وقال للـ”MTV”: “نحن في مأزق ولا مخرج لأزمة التمويل والبرلمان هو المسؤول الأساسي عن قدرة الحكومة على رد أي قرض إذ أنها بحاجة الى إطار يتمثل بإقرار القوانين الإصلاحية ولو كنت مكان نواب الحاكم لفعلتُ الأمر نفسه”.

وأكّد أن “الرواتب باللّيرة اللبنانية مؤمنة لأكثر من شهر آب لأن الدولة زادت مداخيلها مع تعديل الرسوم واستفادة الموظف من فرق السعر بين “صيرفة” وسعر السوق لم تعد ذات جدوى طالما أن الفارق أصبح ضئيلاً.”

وأفاد نحاس بأن “القيمة الفعلية للرواتب مؤمّنة ويبقى الدواء والمستلزمات الأخرى بالدولار عندها يمكن البحث في حقوق السحب الخاصة المتاحة أو المداخيل بالدولار التي يمكن تحصيلها لكن الأساس هو الترافق السياسي لانتخاب رئيس”.