اعتبر كبير مديري التصنيفات السيادية في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني ريتشارد فرنسيس إن "فيتش" اتخذت قرارها بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب المخاوف المالية وتدهور الحوكمة وحالة الاستقطاب التي ظهرت جلية خلال أحداث السادس من كانون الثاني".

واعتبر فرنسيس في حديث الى "رويترز" إن "الوكالة استندت في قرارها لأسباب منها التدهور الملحوظ في الحوكمة الأميركية والذي أكد أنه يقلل من الثقة في قدرة الحكومة على معالجة المسائل المالية والديون. وانعكس هذا التدهور، بالإضافة إلى زيادة الاستقطاب السياسي في البلاد، على أحداث العنف التي وقعت في السادس من كانون الثاني والذي سلطت عليه الوكالة الضوء خلال مناقشاتها مع وزارة الخزانة".

واوضح فرنسيس "سلطنا الضوء على ذلك لأنه لم يكن سوى انعكاس لتدهور الحوكمة، وهذا واحد من عدة أسباب". وأضاف "هناك سقف الدين، هناك أحداث السادس من كانون الثاني. وبشكل واضح، إذا نظرت إلى الاستقطاب في الحزبين... ذهب الديمقراطيون أكثر إلى اليسار بينما مال الجمهوريون بدرجة أكبر صوب اليمين، مما أدى بشكل أساسي إلى إضعاف تيار الوسط نوعا ما، ونحن لا نُحمل أيا من الحزبينالمسؤولية عن الوضع المالي".

وذكر فرنسيس إن "قرار خفض التصنيف الأعلى للبلاد، الذي تم اتخاذه يوم الاثنين، نتج عن تدهور ملف ديون البلاد على مدى عدة سنوات"، مشيرا إلى "نسبة الدين العام للحكومة الأمريكية إلى الناتج المحلي الإجمالي كمثال على ذلك". وأضاف أن "أسعار الفائدة المرتفعة ستفاقم على الأرجح عبء ديون البلاد".

واوضح فرنسيس "أعتقد بكل وضوح أن الجدل حول سقف الدين يسلط الضوء على سياسة حافة الهاوية والاستقطاب التي نراها، وهي تحدث كل عامين الآن منذ 2011، بشكل أو بآخر". وأضاف أن "التعليق الأحدث لسقف الدين، الذي تم الاتفاق عليه في حزيران، سيستمر حتى أوائل عام 2025 وأنه من المرجح عندئذ أن يدور نقاش سياسي آخر حول حد الاقتراض".

ولفت فرنسيس إلى ان "رفع تصنيف الولايات المتحدة مرهون بعدة عوامل مثل استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وربما تعليق دائم لسقف الدين". وأضاف أنه "لا يتوقع خفضا إضافيا للتصنيف جراء أي إغلاق حكومي محتمل في المستقبل القريب". واعتبر إن "الهدف من قرار خفض التصنيف هو "تسليط الضوء فقط على الاستقطاب السياسي الحقيقي ودرجة تدهور الحوكمة التي لاحظناها بالفعل، لكن خفض التصنيف بدرجتين سيكون بالغ القسوة".

وفي خطوة فاجأت المستثمرين، خفضت فيتش أمس الثلاثاء تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+ وأرجعت هذا إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة وتكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها.

وكانت فيتش قد عقدت اجتماعات مع وزارة الخزانة قبل خفض التصنيف.

وبهذا تكون فيتش، المملوكة لمجموعة هيرست الإعلامية، ثاني وكالة تصنيف ائتماني كبرى تخفض تصنيف الولايات المتحدة بعد أن خفضته ستاندرد اند بورز في عام 2011.

واوضح مسؤولو "ستاندرد اند بورز" الذين اتخذوا قرارهم منذ ما يزيد على عشر سنوات لـ"رويترز"، "إنهم في الآونة الأخيرة لم يشعروا بأي رغبة في تبرئة ساحتهم عندما اتخذوا قرار خفض تصنيف الولايات المتحدة الذي قالوا في ذلك الوقت إنه يرجع إلى الاستقطاب السياسي المتزايد والخطوات غير الكافية لتصحيح التوقعات المالية للبلاد".

وانتقدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قرار فيتش قائلة إنه "تعسفي ويستند إلى بيانات قديمة".