قال مجلس الذهب العالمي، يوم الثلاثاء: إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، مع استبعاد التعاملات خارج البورصة، انخفض 2 في المائة على أساس سنوي إلى 920.7 طناً في الربع الثاني من 2023، مع تباطؤ مشتريات المصارف المركزية واستمرار ضعف استهلاك قطاع التكنولوجيا.

وقد أظهر التقرير الفصلي أن صافي شراء المصارف المركزية تباطأ إلى 103 أطنان في الربع الثاني بانخفاض 64 في المائة على أساس ربع سنوي و35 في المائة على أساس سنوي، رغم أنه أشار إلى أن «هذا لم يفعل شيئاً يذكر لتقليل الشراء الإجمالي القوي للمصارف المركزية حتى الآن في عام 2023، حيث إن الطلب في النصف الأول من العام الحالي والبالغ 387 طناً هو الأعلى في سلسلة البيانات الخاصة بالمجلس منذ عام 2000».

ويعزى تباطؤ وتيرة شراء المصارف المركزية في الربع الثاني إلى انخفاض حجم المشتريات نسبياً إلى جانب ارتفاع حجم المبيعات، لا سيما من تركيا. فبعد أن كان مشترياً رائداً في معظم فترة الربع الأول، تحول المصرف المركزي التركي فجأة بائعاً صافياً مهماً في مارس (آذار) في حين استمر في عمليات البيع في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) قبل أن يستأنف الشراء مجدداً في يونيو (حزيران)، ليبلغ صافي مبيعات الربع الثاني 132 طناً.

وكان المصرف المركزي التركي قام في أبريل بعمليات بيع كبيرة من احتياطياته من الذهب لتلبية الطلب المحلي، الذي ارتفع مع سعي المواطنين لحماية أنفسهم من التضخم أو انخفاض قيمة العملة قبل الانتخابات التي جرت في مايو.

ولفت التقرير إلى أن الطلب ظل قوياً بين أبريل ويونيو من شركات صناعة الحلي، التي تمثل نحو نصف الطلب على المعدن، والمستثمرين الذين يرون فيه أصلاً آمناً في أوقات عدم الاستقرار العالمي؛ مما دعم ارتفاع الأسعار.

وأضاف المجلس أن مشتريات السبائك والعملات الذهبية ارتفعت، وكانت تركيا محركاً رئيسياً للنمو، بينما تباطأ تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة بالبورصة.

وبحساب التعاملات خارج البورصة التي تجري بين البائعين والمشترين بشكل مباشر، نما الطلب العالمي على الذهب 7 في المائة إلى 1255.2 طن في الربع الثاني.

وفي الأسواق، انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء في ظل ارتفاع الدولار الأميركي، وبينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع بحثاً عن إشارات حول المدة التي يمكن أن يستمر فيها رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1963.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0116 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.4 في المائة لتصل إلى 1962.90 دولار للأوقية.

وأغلقت أسعار الذهب في يوليو (تموز) الماضي على ارتفاع 2.3 في المائة، وهو أكبر ارتفاع شهري في أربعة أشهر بفعل توقعات المستثمرين باقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية العالمية. وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة لتصل إلى 24.70 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 948.77 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1278.04 دولار.