وتقول لائحة الاتهام المكونة من 4 تهم إن ترمب تآمر ضد الدولة الأمريكية من خلال منع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس جو بايدن وانتهك الحقوق الانتخابية من خلال حرمان الناخبين من حقهم في انتخابات نزيهة.

وصدرت أوامر لترمب للمثول أمام محكمة اتحادية في واشنطن غدا الخميس.

ووجهت الاتهامات في إطار تحقيق أجراه المحقق الخاص جاك سميث حول مزاعم بسعى ترمب إلى عكس خسارته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وبلهجة صارمة، قال سميث في تصريح مقتضب الثلاثاء إنه سيسعى إلى “محاكمة سريعة” لترمب، وشدد على أن الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 بعد أسابيع من التضليل “شكل هجوما غير مسبوق على مقر الديمقراطية الأمريكية”.

وهذه أخطر تهم توجه إلى الرئيس السابق الذي يُلاحق في قضية تعامله مع وثائق مصنفة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض وقضية مدفوعات مشبوهة لممثلة أفلام إباحية سابقة.

ولاء القاعدة الجمهورية

ولا يزال الملياردير الجمهوري يحتفظ بولاء جزء كبير من حزبه، فهو يهيمن على استطلاعات الرأي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوص الانتخابات الرئاسية، حتى إنه يوسع الفجوة بينه وبين منافسه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي يراكم العثرات منذ بداية حملته الانتخابية.

وقال نائب ترمب، مايك بنس، الثلاثاء إن “أي شخص يضع نفسه فوق الدستور يجب ألا يكون أبدا رئيسا للولايات المتحدة”.

ولم يتضح بعد ما سيكون عليه تأثير لائحة الاتهام الجديدة الموجهة لترمب على محاولته الوصول إلى البيت الأبيض.

وقالت حملة ترمب في بيان إن الرئيس السابق كان يتبع القانون دائما، ووصفت لائحة الاتهام بأنها”اضطهاد” سياسي يذكر بألمانيا النازية.

وتزعم لائحة الاتهام أن ترمب تآمر مع 6 أشخاص آخرين لم يتم الكشف عن هويتهم.

وأصبح ترمب بالفعل أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية. وسعى لتصوير الملاحقات القضائية على أنها جزء من حملة استهداف ذات دوافع سياسية.

وقد لا تنتهي المتاعب عند هذا الحد بالنسبة إلى ترمب، ذلك أنه من المقرر أن تُعلن مدعية في ولاية جورجيا، بحلول سبتمبر/أيلول، نتيجة تحقيقها في شأن ضغوط يشتبه في أن ترمب مارسها لمحاولة تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في هذه الولاية الجنوبية.