إستهجن الاساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية "بدء تحويل مستحقات طال انتظارها والتي تعود لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢ كما كانت يوم استحقت، دون اي احتساب لفارق قيمتها بين تاريخ استحقاقها وتاريخ دفعها المتأخر".

وقالوا في بيان اليوم: "لتبيان الحقيقة، نذكر بأن قانون موازنة سنة ٢٠٢٢ قد لحظ مضاعفة قيمتها على ان تطلب الجامعة من الحكومة اعتمادات لتغطية ذلك، غير ان ادارة الجامعة لم تفعل، حارمةً المتعاقدين من حقٍ بديهي لهم اسوةً بغيرهم من متعاقدي القطاع الرسمي، وهو حرمان يضاف الى جلجلة تعذيبهم".

وإذ عبر الاساتذة عن اعتراضهم على "تحويل مستحقاتهم دون تعديل والتي بالكاد تعادل ٣٠٠$ عن أجر سنة تعليمية كاملة"، طالبوا الجامعة "بباقي حقوقهم من تلك المستحقات بالسرعة القصوى الممكنة".