عقد تكتل "لبنان القوي" إجتماعه الدوري  اليوم، برئاسة النائب جبران باسيل ناقش خلاله جدول أعماله، وأصدر  بعده بيانا اشار فيه الى انه "توقف بقلق عند الإشتباكات المندلعة في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في عين الحلوة"، معتبرا "ذلك جرس إنذار لخطر وجود السلاح في المخيمات وإستعماله سواء في صراعات داخلية أو في أحداث ناتجة عن تدخل خارجي"، مشيرا الى ان "هذا الوضع الشاذ يشكل إنتهاكاً للسيادة اللبنانية في ظل حكومة عاجزة، صامتة، لا تتحرك إلّا لانتهاك القوانين والدستور والميثاق في غياب رئيس للجمهورية" .

ورأى التكتل أن "الكتل النيابية تتحمل المسؤولية الكبرى عن الجمود الحاصل في إستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية"، مناشدا "جميع الكتل ان تبادر  لإجراء التشاور المطلوب في ما بينها حول برنامج العهد وشخصية الرئيس واسمه من دون إنتظار الخارج لإنجاز هذا الإستحقاق السيادي الذي من دونه تتسارع وتيرة تحلل الدولة".

وأيد التكتل "ما طرحه رئيسه لجهة أن الوقت قد حان لتحقيق بندٍ ميثاقي من بنود إتفاق الطائف وهو اللامركزية الإدارية بعد مرور 33 سنة على إقرار وثيقة الوفاق الوطني ، كما أن الوقت مناسب جدًا لإقرار الصندوق الإئتماني الذي يملك أصول الدولة"، داعيا "بعض الذين علّقوا عليه أن يميّزوا بينه وبين الصندوق السيادي الخاص الذي يحفظ الأموال المتأتية من عائدات النفط والغاز والذي أقرّته أمس لجنة المال والموازنة وسلك طريقه الى الهيئة العامة ، إستكمالاً لمنظومة حوكمة قطاع البترول التي بدأت مع وزراء التكتل بقانون الموارد البترولية ومراسيمه التطبيقية وقانوني دعم الشفافية والأحكام الضريبية".

وجدد "موقفه الرافض لتشريع أي إنفاق من الإحتياطي الإلزامي هدفه شراء الوقت بأموال المودعين لتمويل الدولة وعجزها ولتثبيت سعر الصرف بكلفة باهظة بدل اعتماد الإصلاح اللازم للاستقرار النقدي"، رابطا "مشاركته بأي جلسة تشريعية بشرط أن تُقرّ في وقت واحد القوانين الإصلاحية المطلوبة وهي: الكابيتال كونترول، إعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي فضلاً عن إقرار موازنة إصلاحية جدّية عن عام  2024 تحال الى المجلس بتوقيع جميع وزراء حكومة تصريف الأعمال". متطلعا "بإرتياح الى ما بدر من نواب حاكم مصرف لبنان لجهة إشتراط إقرار الإصلاحات وعدم الإستمرار بالسياسة النقدية التي كان يتبعها رياض سلامة وبإعتماد الشفافية وإحترام القانون والإلتزام بالإستقلالية".

وحملّ التكتل "وزارة المال مسؤولية إستمرار إقفال الدوائر العقارية  في محافظة جبل لبنان بما يعطل مصالح المواطنين والدورة الاقتصادية ويفاقم المشاكل ويدعو الى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير هذا المرفق العام المعني بتأمين الخدمة للمواطنين، كما يدعو وزارة الداخلية إلى إعادة فتح مراكز المعاينة الميكانيكية".