ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، والوزراء في حكومة تصريف الاعمال: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب الرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، الصناعة جورج بوشكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، العمل مصطفى بيرم والأشغال العامة والنقل علي حمية.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

في مستهل الجلسة تقدم رئيس الحكومة بالتهنئة والشكر من وزير التربية والتعليم العالي على الجهد الذي بذله وفريق الوزارة في سبيل انجاز الامتحانات الرسمية التي بدأت نتائجها بالصدور اليوم ،وتمنى للطلاب مستقبلا زاهرا.

وقال رئيس الحكومة: "تنص المادة الرابعة من "مرسوم تنظيم اعمال مجلس الوزراء على وجوب ارسال مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية قبل اسبوع على الاقل من مناقشتها في مجلس الوزراء".

اضاف: "بالأمس وزعنا على السادة الوزراء مشروع قانون يرمي الى الاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية من مصرف لبنان، ما يعني ان المناقشة قد تستغرق وقتا، ومصرف لبنان يحتاج الى وتيرة اسرع في هذه المسألة. لذلك اقترح ان يصار الى تقديم اقتراح قانون من قبل نواب في مجلس النواب بهذا الصدد، لا سيما وأن البعض ربما سيعترض على ارسال مشروع قانون من الحكومة، ما يعني المزيد من اضاعة الوقت. ومن خلال اقتراح القانون يمكن للمجلس النيابي اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا".

من جهة أخرى، سأل الرئيس ميقاتي وزير المالية عن موضوع التقرير الجنائي، فأجاب خليل انه "ينتظر التقرير النهائي خلال الايام المقبلة، فطلب منه الرئيس ميقاتي نشره حسب الاصول فور تسلّمه اياه.

وقد استكمل مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة، على أن يعقد جلسة جديدة ظهر يوم الخميس المقبل.