وتابعت، وفق "الديار"، ان المقايضة اذا كانت على غرار ما طرح رئيس جمهورية لفريق ورئيس وزراء لفريق اخر مرفوضة واسقطت، كما المقايضة من قبيل اللامركزية وصندوق ائتماني مقابل رئيس جمهورية مرفوضة مطلقا، لان اللامركزية موجودة في اتفاق الطائف، ولكن لم تطبق بسبب رفض فريق معين تنفيذها، رغم ان اللامركزية هي حق من حقوق اللبنانيين. كما ان صندوق السيادي بعد الترسيم البحري هو حق بديهي للبنانيين من اجل عدم سرقة الثروة اللبنانية من قبل المنظومة الفاسدة. وبالتالي رأت المصادر القواتية ان لا احد يستطيع ان يمنن احدا في لبنان انه «مقابل اللامركزية والصندوق نعطيك رئيسا للجمهورية». 

وتعقيبا على هذا الطرح، شددت القوات اللبنانية على ان اقرار اللامركزية وصندوق ائتماني يجب ان يبت منفردا ومنفصلا عن الملف الرئاسي. واضافت ان اليوم المطلوب وصول الرئيس للجمهورية الضامن لصندوق سيادي بعيدا عن التهريب والفساد الى جانب وجود حكومة فعالة، والتمكن من تطبيق اللامركزية الواسعة بما يحقق الانماء المتوازن بين جميع المناطق اللبنانية.

وتكلمت القوات اللبنانية انه بين الجولة الاولى والثانية لزيارة لودريان الى لبنان اختلف امران. الامر الاول هو صدور بيان الدوحة الذي تبنى مطالب المعارضة لجهة القرارات الدولية، منها الحفاظ على اتفاق الطائف وبيانات الجامعة العربية وانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان بطريقة نزيهة وشفافة، اي من خلال صندوق الاقتراع وليس عبر الحوار. والامر الثاني هو جلسة 14 حزيران التي اوضحت استحالة اي فريق ان يتمكن من ايصال مرشحه الى قصر بعبدا، الا ان هذه الجلسة اكدت شيئا اضافيا وهو لو فتحت جلسات نيابية متتالية لكانت المعارضة نجحت في ايصال مرشحها جهاد أزعور. في الجولة الثانية، وبعدما رأى ان الطريق مسدود، تجنب لودريان الحديث عن الحوار، بل ركز على حصول اجتماعات عمل ثنائية وثلاثية لطرح موضوعين والبحث فيهما، وهما مواصفات رئيس الجمهورية ومهمات الرئيس الجديد.