وأضاف المكتب الإعلامي: "إنّ محاضر مجلس النواب شاهدة على مداخلات الرئيس السنيورة ومواقفه العلنية والاعتراضية أمام الجميع في مواجهة العديد ممن كانوا يصرّون على زيادة الإنفاق بذلك الشكل الخطير، ولكونها تحمل مالية الدولة أكثر مما هي قادرة على الاحتمال، ولاسيما في ظلّ استمرار الاستعصاء على إقرار وتطبيق الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية التي كان يشدّد الرئيس السنيورة على ضرورة تبنيها والمثابرة على التزامها.

ولكن غالبية القوى السياسية في المجلس النيابي وافقت على إقرار تلك السلاسل الجديدة تحت ضغوط المزايدات الشعبوية الطاغية، ولاسيما ما حدث في العام 2017 قبيل الانتخابات النيابية، وتحديداً في الكلمة التي ألقاها الرئيس السنيورة في تلك الجلسة التي عُقدت بتاريخ 15/03/2017 الشاهدة على ذلك".

وقال المكتب الاعلامي: "إنّ كلمات ومواقف الرئيس السنيورة في جلسات ونقاشات مجلس النواب في مراحل مناقشة مشاريع قوانين إقرار سلاسل الرتب والرواتب من العام 2011 وصولاً الى العام 2017 كانت تشدّد على المخاطر الكبرى التي ستنجم عن استمرار التفلّت وعدم الانضباط في الإنفاق، وعن عدم إقرار وتطبيق الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان، والتي يفترض أن تزيد من حجم الإنتاج، وتعزّز الكفاءة الإنتاجية في الاقتصاد اللبناني، وتؤدي الى الحد من الانفاق الارضائي والزبائني، وأيضاً تزيد من إيرادات الخزينة العامة، وهذا علماً أنّ استمرار العجز في حسابي الموازنة والخزينة ستكون له نتائج خطيرة مستقبلية".

وختم:" انّ غالبية القوى السياسية تعرف وتدرك ان الرئيس السنيورة هو اول من حذر من الانفاق المبالغ به وغير المتبصر لكي لا يصل لبنان إلى ما وصل إليه الآن، وهو ما يعرفه اللبنانيون جيداً، ويدركه الحاكم ولكنه يتجاهل الاقرار به".