قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من عشاء هيئة قضاء المتن: "تخيّلوا نموذج المتن الناجح بمركزية الدولة المريضة، كم هو قادر على نجاحات اكبر اذا اعطيت له الامكانيات ضمن لامركزيّة سليمة".
وأضاف، "تحويل الأقضية لمحميّات لزعامات وتسكيرها هو ما قتلها".

وتابع، "ولامركزيّتنا هي لفتح المناطق وعدم اغلاقها بوجه بعضها، وهي ابعد شي عن الانعزال والتقسيم".
وأكّد باسل أنّ "مركزية ما بعد الـ 90 خنقت الاقتصاد جعلت الدولة تسرق شعبها والشعب يسرق دولته".
وتابع، "امّا اللامركزية فهي لتقوية المناطق والناس ومناعة الدولة، ونظام يشعر معه كل انسان ان الدولة تعطيه بقدر ما يعطيها ويجعل المواطن يدفع الضرائب والرسوم باطمئنان وثقة بأنها ستذهب الى الانماء لا الى جيوب الفاسدين والمتسلّطين".
وأردف: "نعلن اننا نعمل بجديّة مع غيرنا على مشروعي اللامركزية الادارية والمالية الموسّعة وعلى الصندوق الائتماني".
وقال: "اعطونا سلفاً لامركزية موسعة ائتماني وبرنامج اصلاحي وخذوا منا اكبر تضحية لست سنوات".
ولفت باسيل إلى أنّ "بعد كم يوم بيرتفع عن كاهل اللبنانيين كابوس رياض سلامة احد اكبر اعمدة الفساد ورئيس المنظومة المالية الحاكمة لبنان".
وأشار إلى أنّ "كان افضل ان يتم طرد سلامة ومحاسبته وسجنه على انتهاء ولايته، ولكن لا تنسوا انّهم حاولوا يمدّدوا له ونحن من اكبر المساهمين بمنعه وهيدا نوع من المحاسبة ولكن لا يكفي".
وزاد، "سلامة لن يقعد عاقلاً، وسيحاول التخريب على الدولار بما له من ادوات ليقول ليكو بعدي كيف بتصير الليرة".
وأضاف، "وعم يهوّلوا علينا بارتفاع سعر الدولار، وعم يحضّروا لهالشي، ومنطقهم انو رياض سلامة كان يخالف القوانين لضبط السعر مع العلم ان تكلفة ضبط السعر تُدفع من جيوب المواطنين وايداعاتهم بالمصارف، كذلك تمويل الدولة وموظفيها والهدر فيها".
وأكمل، "وعم يهوّلوا علينا بارتفاع سعر الدولار، وعم يحضّروا لهالشي، ومنطقهم انو رياض سلامة كان يخالف القوانين لضبط السعر مع العلم ان تكلفة ضبط السعر تُدفع من جيوب المواطنين وايداعاتهم بالمصارف، كذلك تمويل الدولة وموظفيها والهدر فيها".
واعتبر باسيل أنّ "الحل عبر امرين اثنين، اولهما ان يقوموا بتعيين شخص مشهود له بالكفاءة والآدمية عبر القضاء العدلي او الاداري، والتوافق السياسي على الشخص المناسب هو أفضل غطاء وأهم من اي اجراء غير دستوري بالحكومة".
وقال: "اذا استمرّوا على رفضهم بعناد ونكد، يبقى حل واحد وهو بحسب القانون ان نائب الحاكم الأوّل يتسلّم الصلاحيات الكاملة ومعه المجلس المركزي بصلاحياته المحدودة".
وتابع، "وغير مهم اذا استقال احدهم او لا، لأنّهم ملزمين بمتابعة مهامهم".
وأردف: "نواب الحاكم عبّروا بكتاب رسمي بـ 20 تموز انّهم غير مستعدّين لمخالفة القوانين، والاستمرار بسياسة رياض سلامة، وانّهم يريدون منصة صيرفة حقيقية وشفافة وغير وهمية، ويريدون توحيد سعر الصرف تدريجياً، ويريدون الاصلاحات القانونية من مجلس النواب، ويريدون تغطية قانونية لأي صرف من خارج القانون".
وتابع، "ممتاز! شو بدّنا احسن من هيك؟!".
وختم باسيل، "بالحكومة ومجلس اخدوا بس قصة الغطاء التشريعي لأنهم لا يبالون بالاصلاح ويريدون الاستمرار بنفس السياسات".