قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في حوار عبر otv عن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان: "لمسنا بعد لقاء لودريان أمرين: أولا: ارادة الفرنسيين بمحاولة الوصول الى اتفاق بموضوع الرئاسة لتحريك الملف، وثانيا أنه لم يعد هناك طرح Package يضم حكومة مقابل رئاسة الجمهورية بل حصل تطور في الموقف الفرنسي، بمعنى أن الرئيس يشكل فريق عمله ولا تفرض عليه تركيبة معينة قبل انتخابه وهذا أمر جيد، مضيفًا: "الجو الذي أتى به الموفد الفرنسي أفضل بكثير من الطروحات السابقة".

ولفت إلى أن الطرح عاد من الصفر من دون طرح أسماء وهناك محاولة لوضع آلية جديدة للوصول الى نتيجة من خلال المواصفات ودور الرئيس في المرحلة الآتية.

وعن الحوار  قال رئيس الكتائب: "الفكرة أن هناك مبادرة لكن ما من وضوح للآلية وللشكل، ولودريان سيعدّل بحسب الملاحظات التي تقدم له بعد اجتماعاته، واردف: "ما من تصوّر نهائي، وفي أيلول ستعقد محادثات حول المواصفات ودور الرئيس، وبعدها تعقد جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس، أمّا التفاصيل حول مع من نجلس وشكل الجلسات فلم تُناقش بعد".

وقال: "برأينا نقطة القوة هي وحدة المعارضة، لذلك يجب ألا يتفرّد أحد بالجواب للودريان من دون التشاور وقد أخذنا الوقت للتشاور مع من توافقنا وإياهم حول جهاد أزعور".

ولفت رئيس الكتائب الى أننا سألنا لودريان: "هل حزب الله مستعد لملاقتنا لنصف الطريق؟" إن كان الأمر كذلك معناها أنه فتح أبوابًا واسعة للوصول الى نتيجة، أما ان كان متشبثاً بفرنجية فالحوار على ماذا؟

وقال الجميّل: "إن كان النقاش لإقناعنا بفرنجية رئيساً فما من ضرورة لفتح موضوع الحوار".

أضاف: "بمجرد أن يقبل حزب الله بشروط لودريان فعمليًا تخلى عن فرنجية، والحديث عن المواصفات يعني استبعاد ترشيح فرنجية، من هنا علينا إفساح المجال للتشاور ومعرفة ردة فعل الجميع واستعداداتهم وإن كانت إيجابية فنحن دائما نمد اليد، وقد تقاطعنا على أزعور فيما يقابلنا الفريق الآخر بالتشبث والتمسك بشروطه".

وعن اللقاء مع التيار الوطني الحر، أجاب: "التواصل مستمر مع التيار والاشتراكي والقوات والمعارضة والتغييرين والمستقلين، لذلك نصر على عدم الاستفراد وأصريت على الدكتور سمير جعجع وكل من التقى لودريان على عدم اتخاذ موقف فوري بل التمهل، لافتا الى أن الموقف سيتبلور في الساعات الـ48 المقبلة".

واعتبر رئيس الكتائب انه لو حصلت دورة انتخاب ثانية لوصلنا الى 65 صوتاً لجهاد أزعور، معتبرًا انه إن كان هناك تعطيل للمسار الديمقراطي فلن نتمكن من انتخاب رئيس ولو كان معنا 65 صوتاً لأن ثنائي "أمل - حزب الله" يُصرّ على التعطيل.

أضاف: "المشكلة أن حزب الله خاطف البلد والاستحقاق الرئاسي ويريد فرض إرادته على اللبنانيين وهذا مرفوض حتى من التيار حليف الحزب والذي كان يدافع عنه، فالتيار اليوم يرفض منطق الفرض الذي يريده حزب الله".

وتابع: "فليفتحوا دورات متتالية بدل تطيير النصاب فمنع انعقاد دورة ثانية للإنتخابات الرئاسية هو منع لعقد الجلسة والنتيجة أنهم يمنعون العملية الديمقراطية ونحن نرفض منطق الفرض هذا".

وأكد اننا متمسكون بأزعور وكل من تقاطعوا عليه يؤكدون ذلك وأردف: "إن عقدت جلسة غدًا سنصوّت لجهاد أزعور وأُكرّر لو عقدت جلسة ثانية لكان أزعور اليوم رئيسًا للبنان".

وعن  طرح اسم ثالث للرئاسة في أيلول، قال: "كل شيء معقول، لكن بالنسبة لنا نريد رئيساً يعيد الحياة للمؤسسات ويعطي أملا للبنانيين ويحصل على ثقتنا وثقة غيرنا ووضع لبنان على خارطة النهوض وإعادة البناء وكل من لديه القدرة فلا مانع لدينا ونحن علينا اختيار القادر على النهوض بالبلد ".

وعن قائد الجيش اكد ان لدينا ثقة بالعماد جوزيف عون لكننا لا نعرف مواقفه السياسية التي لا احد يعرفها فثقتنا به كشخص وكقائد جيش لكن لا يحق الكلام في السياسة من هنا لا نعرف مواقفه في عدد من الملفات وعندما يسمح له عندها نعلن موقفنا منه.

وفي ملف حاكمية مصرف لبنان أوضح أن تعيين حاكم مصرف لبنان لا يحصل من دون رئيس للجمهورية لأن الحاكم يحلف اليمين أمام الرئيس ولا يمكن حصول ذلك بغياب رئيس وحكومة أصيلة ومجلس نواب يعطي رأيه.

وأكد الجميّل أن كل الخيارات المطروحة انتحارية، فالتمديد لسلامة قرار انتحاري وإن حصل تعيين لحاكم جديد من قبل حكومة تصريف أعمال فهو عمل انتحاري أيضاً، وأن نسلّم نواب الحاكم المسؤولية كذلك هو قرار انتحاري، الحل الوحيد هو الحل الدستوري بأن يقوم الـ128 نائباً بانتخاب رئيس".

وقال رئيس الكتائب: "لا أحد يخيّرنا كيف ننتحر إن كان غرقاً أو قتلاً، واصفًا كل الخيارات المطروحة بانها انتحارية، مشددا على ألّا أحد يجبرنا على الانتحار لأن هناك خياراً صحيحاً واحداً قادراً على رد لبنان الى السكة الصحيحة وهو انتخاب رئيس".

وعن تسيير الأمور من نواب حاكم مصرف لبنان، أجاب: "الدستور يقول ذلك لكن إن رفضوا ماذا نفعل؟"

وسأل: "إن لم يُنتخب رئيس للجمهورية فكيف نحلّ الأزمة؟ مشددا على أن الأولوية لانتخاب رئيس وليس الاستسلام لحزب الله".

وشدد الجميّل على أننا لسنا بحالة انتظار بل بحالة صمود لأننا نقابل من يحاول الفرض على أمل أن يفهم ويقبل التشارك مع الآخرين في القرار بدلا من الفرض وعلى حزب الله أن يتحمل مسؤولياته ويلاقينا على منتصف الطريق".

وعن قرار مجلس الشورى حول تقرير التدقيق الجنائي، لفت الى اننا ننتظر وزير المال ولديه مهلة قصيرة للتجاوب مع القرار القضائي لتسليمنا التقرير وان لم يتخذ القرار ستترتب عليه عقوبات وغرامات.

أضاف: "تقرير التدقيق الجنائي هو من الأمور القليلة التي اتفقنا فيها مع العماد ميشال عون ومن اليوم الأول دعمنا خيار التدقيق وكنا نطالب بتوسيعه ليشمل كل الوزارات".

وتابع:"علينا انتظار نتيجة تقرير التدقيق الجنائي وقد حذّرنا وانتقدنا الحكومة التي كان التيار شريكاً أساسياً فيها من بندٍ كان يجب ألّا يُلحظ في العقد مع شركة "ألفاريز ومارسال" يمنع أي أحد من استخدام التقرير لغاياتٍ قضائية".

وأردف: "نتمنى على وزير المال أن يُسلمنا التقرير، لكنه لا يملك مرجعية قراره ولم يأتِ وزيرًا لو لم يُسمِّه بري، وحتمًا بمكان ما عليه انتظار التعليمات، ولكن أقول إنه سيعاقب هو على الصعيد الشخصي وليس بري لأن القرار القضائي صدر بحقه هو".

وحذر رئيس الكتائب كل السلطة لأن تقرير التدقيق الجنائي ملك الشعب اللبناني ومن حقنا أن يكون بحوزتنا ويجب أن يُسلّم للمجلس النيابي والنواب ليقوموا بعملهم.