وأكد أنّه "من الضروري الدعوة لجلسة مجلس وزراء لتعيين خلف لحاكم المصرف المركزي قبل نهاية ولايته"، مضيفاً أنّ "النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يستلّم مهام الحاكم وفق ما ينص عليه القانون".

كما لفت ميقاتي إلى أنّه "إذا لم يتم انتخاب رئيس الجمهورية، فأخشى أنّ ما سيحصل بمصرف لبنان سيمتد إلى قيادة الجيش"، مضيفاً: "اتفاق الطائف ما زال هو الأصلح للوضع في لبنان ولكن لا يمكن تطبيقه بطريقة انتقائية".

وكان ميقاتي دعا إلى جلسة حكومية صباح اليوم لمناقشة الوضعَين المالي والنقدي، والبحث في سبيل تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان قبيل 31 تموز، إّلا أنّ مقاطعة عدد من الوزراء الجلسة حال دون انعقادها لعدم تأمين النصاب.