وفق هذه التعليمات، تطالب الحكومة الدبلوماسيين "باستعراض صورة الوضع المتعلّقة بالاحتجاجات ضد الخطّة القضائية بشكل مخالف تماماً عن تعامل الحكومة معها، والادّعاء بأن الاحتجاجات دليل على قوّة الديموقراطية الإسرائيلية وهذه ديموقراطية نابضة"، وفق وسائل الإعلام.

وتتهم الحكومة الإسرائيلية المحتّجين وومنظّمي الاحتجاجات والتظاهرات بأنّهم يسبّبون أضرار اقتصادية وسياسية وأمنية لإسرائيل.

وطالبت الحكومة أيضاً الدبلوماسيين بـ"التشديد خلال محادثاتهم مع مسؤولين في الدول التي يعملون فيها على أن إسرائيل ستبقى ديموقراطية قوّية وأن المحكمة العليا ستبقى مستقلّة".

بدورها، لفتت القناة "13" الإسرائيلية إلى أن "الدبلوماسيين الإسرائيليين طولبوا بأن يوجّهوا خلال محادثاتهم انتقادات لجهاز القضاء والقول إن هدف تشريعات الخطّة القضائية هو إحداث توازن للقوّة الزائدة لجهاز القضاء مقابل السلطتين التنفيذية والتشريعية أي الحكومة والكنيست".

وعمّمت الحكومة الإسرائيلية هذه القائمة على دبلوماسييها في أعقاب انتقادات في أنحاء العالم على إثر المصادقة على إلغاء "بند المعقولية".

وانتقد الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، القانون. ورأى في بيان أن "علاقات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي تستند إلى قيم ديموقراطية مشتركة تشمل فصل السلطات، حكم القانون واستقلالية جهاز القضاء".

وسبق ذلك بيانات صادرة عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا التي انتقدت المصادقة على القانون، وأعلنت الولايات المتحدة أن هذه المصادقة هي أمر "مؤسف"، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى تحقيق توافق واسع على الخطّة القضائية.