أكد مدعي عام التمييز السابق القاضي الدكتور حاتم ماضي لصوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” أنه لا يحق لأي كان التصرف بأموال المودعين، وأن لا مانع من تقديم مجلس شورى الدولة لاقتراح قانون إلى مجلس النواب، لافتًا إلى ان تصرف المصارف بأموال المودعين بالطريقة التي حصلت في لبنان يُعد جريمة كبرى
وأشار إلى أن الضغط السياسي يلعب دوره في لبنان، وان الحلول في استعادة الودائع ستمتد لسنوات طويلة، مؤكّدًا ثلاثية الانهيار المالي في لبنان المتمثّلة بالمصرف المركزي والمصارف والطقم السياسي.