حاكمية المركزي

وعلى وقع هذه الاجتماعات، ينهمك المسؤولون في ايجاد صيغ مغطاة قانونياً حول ملء الشغور الوظيفي والمهني في حاكمية مصرف لبنان، ضمن الصيغ القانونية المتوافرة.

وتوقعت مصادر وزارية أن تنشط الاتصالات قبل جلسة مجلس الوزراء الخميس من أجل إيضاح المخرج الذي سيصار إلى اعتماده حول حاكمية مصرف لبنان مع عدم التوجه لإجراء أي تعيين في ظل رفض فريقي التيار الوطني وحزب الله، في حين أنه لم يعرف بعد توجه نواب الحاكم، في اطار تبرئة الذمم من التخلف عن حسم الخيارات الممكنة في هذا الظرف المتأزم.

‎واعتبرت مصادر سياسية ان اندفاعة الرئيسين بري وميقاتي، لعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، قبل أيام معدودة من انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، ليست عادية، وانما تخفي وراءها قطبة مخفية وهدف ما، لا بد أن يتظهر تباعا في غضون الأيام القليلة المقبلة.

‎وقالت: من الصعب تمرير قرار تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، في ظل رفض رؤساء الكتل النيابية المسيحية والبطريرك الماروني هذا التعيين، بغياب رئيس الجمهورية، وبالتلاقي مع رفض حزب الله لمثل هذه الخطوة، كما اعلن الامين العام لحزب الله حسن نصرالله هذا الموقف مؤخرا، ومن يؤمن نصاب انعقاد الجلسة، اذا استمرت المواقف السابقة بهذا الخصوص على حالها؟

‎واردفت المصادر بالقول، انه بالامكان تمرير قرار التعيين، إذا اجريت جولة اتصالات مسبقة، مع المعنيين، لتوضيح ابعاد هذا التعيين في هذا الظرف الصعب، لمنع الفراغ في هذا الموقع المسيحي المهم في الدولة، والتفاهم على الاسم المطروح لتولي هذا المنصب، الا انه برغم كل ماتردد عن إيفاد اكثر من موفد وشخصية، لجس النبض والاستحصال على الموافقات المطلوبة لتعيين حاكم جديد، الا ان تسويق هذا الطرح، مايزال دونه صعوبات ورفض شبه قاطع حتى اليوم.

‎ومن وجهة نظر المصادر فإن سقوط قرار تعيين حاكم جديد بسبب الرفض المسيحي الحاصل واستمرار تضامن حزب الله مع هذا الرفض، سيعطي حافزا للحكومة، للتأكيد بانها حاولت مابوسعها لمنع الشغور في حاكمية المصرف المركزي ولم تفلح بذلك، وتلقي بمسؤولية التداعيات السلبية الناجمة عن هذا الفراغ، للاطراف والجهات التي عطلت التعيين، او لتبرير الانطلاق بالخطوة التي حكي عنها، بالتمديد للحاكم الحالي لاشهر معدودة، تحت عنوان تحاشي الفراغ بموقع الحاكم، وبهدف منع تدهور الاوضاع المالية والنقدية.

وكان الرئيس بري اعلن لاحقاً لقناة «الحرّة»: أنه خلال لقائه امس مع الرئيس ميقاتي، اتّفقا على عقد جلسة لمجلس الوزراء نهار الخميس المقبل لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، مشيراً الى أن تعيين حاكم جديد هو مطلَبُه من الأساس.

وردّ برّي على من يقول إن تعيين حاكم ليس من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، فتساءل: هل نحن في ضرورة أكثر من التي نعيشها؟ إذا لم يكن هذا تصريفَ أعمالٍ فماذا يكون؟ وشدّد برّي على أن «الضرورات تبيح المحظورات».

ولدى سؤاله عمّن يجرؤ على حمل كرّة نار الحاكميّة في هذا الوضع الدقيق؟ أجاب: «كتار الشخصيّات، أكتر من الهمّ عالقلب، وجميعهم يريدون تسلّم الحاكميّة «.

 وأكد رئيس المجلس النيابيّ لقناة «الحرّة» أن لا أسماء لديه، ولكن الرئيس ميقاتي هو من يملك الأسماء.

وعن صعوبة عقد جلسة لمجلس الوزراء في ظلّ مقاطعة التيار الوطني الحرّ لجلسات حكومة تصريف الأعمال، ردّ برّي: إنه صعب عقد هكذا جلسة لأنه لا بدّ من مشاركة التيار الوطني الحرّ، ولكن هذا هو الحلّ الوحيد.

ونفى برّي نفياً قاطعاً أن يكون قد طرح سابقاً التمديد لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وشدّد على أن لا مشكلة بينه وبين النائب الأول للحاكم وسيم منصوري، مشيراً الى أنه حاول تأمين قوانين خاصّة لنواب الحاكم الأربعة تجيز لهم متابعة عملهم بعد شغور الحاكميّة. 

وأضاف: كنت مستعداً لعقد جلسة لمجلس النواب بأسرع وقتٍ، ولو حتى غداً، وبرغم وجود تجاوب مع الطروحات، إلاّ أن النواب في لجنة الإدارة والعدل رفضوا شروط نواب الحاكم الأربعة.

مجلس الوزراء غداً

وغداً، عند الساعة 11 قبل الظهر، اعلنت رئاسة مجلس الوزراء ان جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في السراي الكبير، لبحث بند وحيد يتعلق بـ«مستجدات الوضعين المالي والنقدي»، لا سيما مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وقال ميقاتي: لدي واجب في حماية البلد، وقد وصلنا الى وضع خطة.. موضحاً ان تأمين النصاب ليس امراً سهلاً، لكن الامر فرض علي وطنياً، وكل من يتقاعص فلتحمل المسؤولية..

ويسبق الجلسة اجتماعان لميقاتي احدهما مع النواب الاربعة، ليناقش معهم ما انتهت اليه استشارة مجلس شورى الدولة، في ما خص قبول الاستقالة، واعتبار الاستدانة قرضاً، ومبدأ تصريف الاعمال، والثاني مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل اطلالته التلفزيونية اليوم.

ولم يعرف بعض الوزراء الذين اتصلت بهم «اللواء» ماذا سيجري في الجلسة بالضبط لجهة تعيين او عدم تعيين حاكم أصيل، لكن فهم ان الوزيرين جوني قرم وهكتور حجار يعارضان هذه الخطوة، ويراهنان على عدم اكتمال النصاب اذا قرر وزيرا حزب الله في الحكومة مغادرة الجلسة.

وفي هذا المجال، قال نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي: أنّه لا خيار أمام نواب حاكم مصرف لبنان إلا بتولي مهامه، بعد انتهاء ولايته آخر الشهر الحالي، وتعذّر تعيين بديل عنه في بلد تنهشه أزمات متعددة.

واضاف الشامي: إننا بحاجة إلى تعيين حاكم لمصرف لبنان بالتشاور مع كل الأفرقاء السياسيين، وفي الوقت ذاته توجد صعوبة لأن الظروف غير مهيئة لتعيين حاكم جديد خلال أسبوع.

وقال: في هذه الأثناء، يمكننا أن نواصل البحث في الموضوع وأن يستلم نائب الحاكم الأول وفق قانون النقد والتسليف. وقد تمنى الرئيس ميقاتي على النواب الأربعة خلال اجتماع عُقد الإثنين أن «يبقوا في مواقعهم وفق ما ينص عليه القانون أولاً، وثانياً لأنه لا خيار آخر في ظل هذه الظروف إلا أن يستلموا المهمة.

وأوضح الشامي أن نواب الحاكم «يطلبون الغطاء من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب ليستمروا بعملهم لكنهم لم يعلنوا أنهم سيستقيلون»، مشيراً الى اجتماع سيعقد في اليومين المقبلين في محاولة لإيجاد حل لأزمة مصرف لبنان.

وحذرت الهيئة السياسية في التيار الحر «من تمادي حكومة تصريف الأعمال المستقيلة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور، فالشغور في منصب حاكم المصرف المركزي يُعالجه قانون النقد والتسليف. أما إذا كان هناك رفض لتحمّل المسؤولية، فإن التيار الوطني الحر يرى المخرج بتعيين حارس قضائي وفي جميع الأحوال،من غير الجائز بقاء رياض سلامة بأي صيغة كانت ولا الإستمرار بسياسته».

لقاءات لودريان

ووصل لودريان بعد ظهر امس الى بيروت، في زيارة تستمر حتى 27 من الشهر الجاري.

واستهل لقاءاته في عين التينة، حيث اجتمع الى الرئيس نبيه بري بحضور السفيرة آن غريو، واستمر اللقاء 45 دققة، غادر بعدها الزائر الفرنسي دون الادلاء بأي تصريح. لكن الرئيس بري وصف اللقاء بالجيد، وقال: «يمكننا القول ان كوَّة في مدار الملف الرئاسية قد فتحت».

بعدها انتقل لودريان الى قصر الصنوبر، فالتقى على التوالي: 

1- رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط الذي ابلغه بثوابت اللقاء والحزب التقدمي الاشتراكي وهي:

1- حوار دون شروط

2- توافق داخلي

3- مرشح تسوية

وحسب مفوضية الاعلام في الحزب الاشتراكي، فإن جنبلاط اكد امام لودريان على ضرورة الكف عن اضاعة الوقت وانتخاب رئيس للجمهورية، مؤكداً على حوار دون شروط كمدخل الى التوافق لانجاز الاستحقاق واعادة تفعيل المؤسسات.

2- ثم التقى لودريان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الذي جدّد رفض حزبه: لحوار التسوية في الغرف المغلقة.. على حساب الدستور والمصلحة العامة والمراكز، وعدم احترام المساواة امام القانون.

3- ثم التقى لودريان المرشح الرئاسي السابق النائب ميشال معوض.

و‎أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان استعجل أمام من التقاهم في بداية زيارته العمل على إنجاز الأستحقاق الرئاسي طالما أن الأمر متروك للجهد الداخلي.

‎وقالت هذه المصادر أن هذه الزيارة تهدف إلى الاستفسار عن إمكانية تحقيق أي تقدم في هذا الملف من خلال إعادة النظر بالخيارات الرئاسية المطروحة والتفكير في أسماء جدبدة مطروحة في الرئاسة، مؤكدة أن الموفد الرئاسي لم يخرج عن مضمون بيان اللقاء الخماسي بشأن الأصول الدستورية المعتمدة لانتخاب رئيس للبلاد.

4- ويلتقي لودريان النائب جبران باسيل عند الساعة الحادية عشرة والربع في منزله في البياضة.

5- ومساءً يلتقي لودريان رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي في قصر الصنوبر.

وعلى جدول لقاءات لو دريان البطريرك الماروني بشارة الراعي، والتيار الوطني الحر، والقوات اللبنانية (ظهر اليوم اللقاء مع سمير جعجع)، وحزب وحزب الله وقوى سياسية وكتل نيابية اخرى، منها بعض «نواب التغيير» بعد ظهر اليوم. وحسب معلومات «اللواء» سيلتقي لودريان النواب احمد الخير والدكتورعماد الحوت وعبد العزيز الصمد عند السابعة والنصف مساء اليوم ممثلين «للقاء النيابي المستقل» الذي يضم عشرة نواب. فيما قالت اوساط رئاسة الحكومة: ان لا لقاء بين ميقاتي ولودريان واجتماعات الموفد الفرنسي تقتصر فقط على المعنيين مباشرة بانتخاب رئيس للجمهورية.

وقال النائب المستقل الدكتور غسان سكاف لـ «اللواء»: انه لن يلتقي لودريان،وان لودريان لم يحضر بصفته موفداً فرنسيا هذه المرة بل موفد لجنة الدول الخمس لينقل للمسؤولين اللبنانيين تفاصيل دقيقة حول اجتماع الخماسية والبيان الذي صدرعنها والذي وضع حداً للكلام عن تباينات داخل اللجنة، والذي اعلن صراحة نهاية المبادرة الفرنسية ولم يتطرق الى عقد طاولة حوار. وحسب معلوماتنا فإن الخماسية لم تطرح اي اسم لرئاسة الجمهورية. واي رئيس للجمهورية يجب ان يحظى بتوافق خارجي اولا ثم داخلي. لذلك اعتير ان زيارة لودريان هي استطلاعية جديدة ولرفع العتب وملء الفراغ والوقت لحين حصول تراجع في مواقف بعض القوى السياسية والتوافق على اسم الرئيس.

التمسك بفرنجية

في السياق جدد الرئيس بري لـ «الحرة» تمسّكه برئيس تيار المردة سليمان فرنجية، مضيفا «لن نتنازل عن مرشّحنا». وقال: لا حلّ إلاّ بالحوار، أدعو للحوار يوميّاً، المطلوب فقط رئيس جمهوريّة، أدخلنا كل الدول الخارجيّة في أزمتنا، من يريد ومن لا يريد مصلحتنا، وفي النهاية الحلّ الوحيد هو الحوار مضيفاً «افتح يا سمسم هو انتخاب رئيس جمهوريّة.

اضاف برّي: أن الفراغ دخل شهرَهُ التاسع، ولم يولد رئيس الجمهورية بعد، لو أجرينا حواراً لمدة عشرة إلى خمسةَ عشر يوماً لكنّا وفّرنا الوقت.أنّ كل لبنان في خطر في حال لم يتم انتخاب رئيس قبل نهاية السنة.

وذكّر بري بلقائه وفدَ الخماسيّة قبل الاجتماع الأخير، إذ قال للسفراء الخمسة «نشكركم لمساعدتنا ومؤازرتنا على الشخص الذي نحن نختاره».

ونفى برّي في حديثه لـ «الحرّة» أي ربط بين رئاستي الجمهورية والحكومة، واضاف: أنّ القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ساهما بتعطيل عمل المجلس النيابي، الذي يشكل اليوم المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة في ظل الفراغ.

أما عن علاقته بالوزير السابق وليد جنبلاط، فقال بري: علاقتي بوليد جنبلاط إلى الأبد.

واعلن نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم «نحن نعمل لبناء الدولة ولذلك حريصون على أن ينتخب رئيس الجمهورية بأسرع وقت، ولكن هذا الرئيس يجب أن يكون بمواصفات وأهمها أن يكون أمينا على حماية التحرير، والمساهمة في استمرار العمل لتحرير الأرض. والأمر الثاني أن يكون من الذين يعملون لبناء الدولة برعاية خطة إنقاذ يشترك فيها المعنيون من أجل العمل حتى نتمكن من التقدم إلى الأمام. 

في المقابل، اكّد رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع أن «القوات تخوض حالياً، الى جانب حلفائها، معركة استرداد الجمهورية من خاطفيها عبر منع محور الممانعة من السيطرة على موقع رئاسة الجمهورية، الأمر الذي، في حال حصوله، سوف يؤدي إلى استمرار تدهور الأوضاع الإقتصادية والمالية ومضاعفة معاناة اللبنانيين». 

واذ شدّد خلال استقباله وفداً قواتياً من منطقة عاليه على أن «القوات يتبلور يوماً بعد يوم أهمية دورها كصمّام أمان للمجتمع»، أشار جعجع إلى أن اللبنانيين السياديين والأحرار يعولون عليها لإنقاذ ما تبقى والعودة بلبنان إلى سابق عهده وأمجاده».

ودعت «الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر» مجلس النواب الى «تحمّل مسؤولياته الدستورية والوطنية في إنتخاب رئيس للجمهورية وعدم إنتظار الخارج لتنفيذ هذا الإستحقاق الدستوري السيادي والميثاقي وعدم مخالفة ما ينص عليه الدستور».

العشائر: المفتي دريان غير لودريان

 الى ذلك، أعرب «تجمع العشائر العربية في لبنان»، عن امتعاضه من استثناء وزارة الخارجية الفرنسية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان من جولة الموفد الرئاسي جان إيف لودريان على المرجعيات السياسية والدينية اللبنانية.وانتقد التجمع، في بيان، طسياسة التغييب الفرنسية غير الحكيمة التي يتعمدها الموفد الرئاسي الفرنسي وزير الخارجية السابق لودريان، تجاه دار الفتوى ومفتي الجمهورية الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان».

وقال: إن الموفد الفرنسي دأب على استثناء عائشة بكار من دون بعض المرجعيات الدينية اللبنانية، من جولاته المكوكية للبحث عن مخارج لأزمة لبنان المستعصية، في حين أن المفتي دريان هو الرئيس الديني لأكبر طائفة لبنانية. محذراً وزارة الخارجية الفرنسية من الاستغراق في ارتكاب الأخطاء الاستراتيجية التي تتخبط فيها في الملف اللبناني المعقد».

واتهم التجمع فرنسا بأنها «تتعامل مع المكون السنّي على أنه بلا رأس، ومهمش ومتروك على قارعة الطريق، في الوقت الذي أثبتت فيه كل التجارب ألا قيامة للبنان من دون الطائفة السنية المؤسسة للكيان اللبناني».

عريضة نيابية: عبور لا لجوء

في جديد موضوع النازحين السوريين، تقدم تكتل «الجمهورية القوية» والنواب ميشال معوض وفؤاد مخزومي وأديب عبد المسيح وغسان سكاف، بعريضة نيابية موجهة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مطالبين بـ «عدم استمرار الحكومة بالتعاطي مع المنظمات الدولية على اساس ان النازحين السوريين هم لاجئون، خلافا للدستور والقانون اللبناني والاتفاقات الموقعة مع الأمم المتحدة، واتخاذ الاجراءات لإعادتهم الى بلادهم، من ليس لديهم مبرر قانوني لوجودهم على الأراضي اللبنانية». وقالوا: هذا القرار هو قرار سيادي بحسب الدستور، يعود للحكومة اللبنانية اتخاذه، بخاصة ان لبنان هو بلد عبور وليس بلد لجوء، بحسب الاتفاقية الموقعة مع الأمم المتحدة.

الجهوزية للحفر

على الأرض كشف وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، الذي تفقد برفقة وزير الاشغال علي حمية القاعدة اللوجستية التي خصصها مرفأ بيروت كمساحة معنية بالتخديم على منصة التنقيب عن النفط الغاز في البلوك رقم 9 في المياه الاقليمية اللبنانية، ان التقارير التي وصلته تشير الى ان اعمال الحفر في البلوك رقم 9 ستستغرق 90 يوماً، وقبل نهاية هذه المدة ستكوَّن صورة اولية لوجود كميات تجارية ام لا