وفق المداولات فإنّ بري أيّد خلال لقائه ميقاتي امس فكرة تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي نظراً لدقّة المرحلة والمنصب، وهذا ما تمّ التأكّد منه بعد المقابلة التي اجراها بري مع إحدى القنوات العربية، حين اعلن عن ضرورة انتخاب حاكم جديد لمصرف لبنان، لأنّ لبنان بخطر، الّا انّ المعنيين الفعليين بالتسمية لهذا المنصب لديهم كلام آخر.

في المعلومات، انّ «التيار الوطني الحر» تفاجأ بطرح الرئيسين ميقاتي وبري. كذلك استبعدت المصادر المقرّبة منه ان يغطّي الثنائي الشيعي هذا التعيين في اي جلسة لمجلس الوزراء، بعد الوعود التي قطعها «حزب الله» لباسيل، بالأخص إثر عودة انطلاق المفاوضات بين «حزب الله» والتيار، وبعدما قطع له وعداً بعدم السير في أي تعيينات خاصة بالفريق المسيحي، ليٌطرح السؤال: هل هناك مناورة ثنائية - شيعية للضغط على باسيل للقبول بأمور ما؟ أم انّ بري فعلاً هو على تباين مع الحزب بشأن ملف تعيين حاكم مصرف لبنان؟

مصادر وزارية مقرّبة من التيار اكّدت لـ«الجمهورية»، انّ الحكومة لن تستطيع تعيين حاكم لمصرف لبنان لأنّها بحاجة لثلثي أعضائها، وهذا الامر من الصعب حصوله الاّ إذا...

وتساءلت: كيف سيتمّ هذا التعيين؟!

وفي السياق، علمت «الجمهورية» انّ وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال الذي التقى البطريرك الراعي امس في مقره الصيفي في الديمان، تداولا خلال اللقاء في موضوع الفراغ في حاكمية المصرف المركزي، واكّد خوري للراعي خلال اللقاء أنّ لا حل لهذا الملف سوى بتعيين مدير مؤقت، وذلك بعد الاتفاق على الاسم، اما الجهة المعنية بالتعيين فهي ليست وزارة المال بل هيئة القضايا. كذلك لا يمكن تعيين حارس قضائي لأنّ الامر محصور فقط بالشركات الخاصة في حال وجود نزاع مالي، ولا يُطبّق اطلاقاً على مصرف لبنان الذي هو مؤسسة عامة، إذ يمكن فقط ان يُعيّن فيها مدير مؤقت من قبل القضاء الإداري.

في المقابل، شدد الراعي على ضرورة الاستعجال في إنتخاب رئيس للجمهورية، لافتاً الى أنّ الأمور في حاكمية مصرف لبنان لم تكن لتصل الى هذا الوضع المتأزم لو كان هناك رئيس للجمهورية، فيما اكّد خوري للراعي انّ القانون اشار إلى أنّ الحاكم ايضاً لا يمكن له الاستمرار في منصبه او في تصريف الاعمال بعد انتهاء مدة ولايته، لأنّ تصريف الاعمال لا ينطبق في قانون النقد والتسليف على الحاكمية، فيما التمديد للحاكم يلزمه تعديل قانون النقد والتسليف.

في المعلومات ايضاً، انّ اسمين طُرحا لحاكمية المصرف المركزي هما سمير عساف وكميل ابو سليمان، الاول اعتذر خلال عشاء كبير أُقيم في فرنسا، حتى انّ الرئيس ماكرون طلب منه تسلّم الحاكمية، فكان جواب عساف الرفض. اما المحامي ابو سليمان فقد وافق على تسلّم الحاكمية، بغض النظر عن موقف «القوات اللبنانية» المعارضة لمبدأ التعيين من قِبل حكومة تصريف الاعمال، الاّ انّها في الوقت نفسه لا تعارض وصول ابو سليمان، فيما تنفي الكلام الذي تمّ التداول به حول علاقتها الفاترة معه.

وفي السياق، تُدرج المصادر القضائية المطّلعة ما يحصل في ملف الحاكمية في اطار المحاولات للضغط من قِبل الرئيسين بري وميقاتي على «التيار الوطني الحر»، وقد يُستكمل هذا الضغط بعد موافقة جنبلاط، بخاصة بعد موقفهم في جلسة اللجان امس. الّا انّ المصادر المطلعة نفسها لفتت الى انّ نواب الحاكم الاربعة بحاجة وقبل تعيين حاكم جديد، إلى موافقة كاملة من قِبل الحكومة مجتمعة، إذ لا يمكنهم الاستقالة من دون اخذ الموافقة ممن سمّاهم، أي مجلس الوزراء مجتمعاً. فيما ذكَّّرت تلك المصادر النواب الاربعة للحاكم انّ مصرف لبنان ليس جمعية مار منصور ليستقيلوا كيفما يشاؤون، فهم بحاجة إلى اخذ موافقة كاملة من مجلس الوزراء مجتمعاً.