في معلومات لـ»نداء الوطن» بما يتصل بالاستحقاق الرئاسي، أنّ الموفد الفرنسي طرح على من التقاهم موضوع تنظيم حوار في أيلول المقبل يستضيفه قصر الصنوبر، وسيكون هدفه البحث في مواصفات رئيس الجمهورية المقبل من دون طرح الأسماء، على أن يلي الحوار انعقاد الجلسة الـ13 لإنتخاب الرئيس الجديد. ولدى سؤال مصادر المعلومات لماذا الحوار في أيلول وليس في آب الذي شارف على الحلول؟ رجّحت أنّ السبب هو إعطاء فريق الممانعة فرصة لإيجاد مخرج لسحب مرشحه سليمان فرنجية. ولاحظت المصادر أن لودريان لم يذكر المبادرة الفرنسية السابقة.

وحاولت «نداء الوطن» معرفة أبعاد عبارة بري حول «الكوّة»، فلم تجد في أوساطه من يفسّرها لعدم وجود معطيات، علماً أنّ هذه العبارة تناقض ما صرح به أمس حول تمسّكه بترشيح فرنجية. وهذا ما يرجّح أنّ المقصود مجرد «بث أجواء ايجابية».

أما معطيات «حزب الله» فتفيد أنّ لودريان باشر عرض ما انتهت اليه اللجنة الخماسية في الدوحة ولقاءاته في السعودية. وأوضح أنّ اللجنة أمهلته حتى تشرين الأول المقبل لإنجاز مهمة الوساطة التي يقوم بها. وسيكون هدف الحوار، بحسب ما أورد «الحزب» منسوباً للودريان، هو التركيز على شخصية الرئيس المقبل وبرنامج عمله للسنوات الست المقبلة.

وفي يومه الأول من زيارته الثانية للبنان، التقى لودريان في قصر الصنوبر رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط الذي أبلغ الموفد الفرنسي «تمسّكه بـ 3 ثوابت أساسية، هي: التوافق الداخلي ومرشح تسوية وحوار من دون شروط».

ثم التقى لودريان رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، الذي كما علمت «نداء الوطن»، لم يجب على موضوع الحوار في إيلول في إنتظار بلورة موقف موحد للمعارضة منه.

كذلك التقى رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض، على ان يلتقي اليوم تباعاً رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل فرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.

بالنسبة الى موضوع حاكمية «المركزي»، فقد تجاوب ميقاتي سريعاً مع دعوة بري، فدعا فعلاً الى جلسة لمجلس الوزراء رافقتها معلومات وتكهنات. ومن هذه المعلومات، ما ذكرته قناة «المنار» أنّ «رئيس الحكومة سيطرح في جلسة الخميس ثلاثة خيارات، هي: تعيين حاكم لـ»المركزي»، تشريعات تلبّي طلبات نواب الحاكم الأربعة و»دونها صعوبات»، والتجديد لرياض سلامة، و»هذا مستبعد». لذا، يبقى أمام ميقاتي خيار التعيين. كما أنّ في حوزة ميقاتي 3 أسماء جدية لإختيار أحدها الحاكم الجديد».

في المقابل، ذكرت معلومات أنّ «حزب الله» يقف ضد خيار التعيين انسجاماً مع موقف حليفه «التيار الوطني»، وبالتالي لن يكون هناك نصاب في جلسة الخميس اذا ما طرح تعيين الحاكم، لأن وزيري «الحزب»، إضافة الى وزيري المهجرين عصام شرف الدين والسياحة وليد نصار سيقاطعون الجلسة ما يجعل عدد الحضور 15 وزيراً، علماً أنّ اكتمال النصاب يحتاج الى 16. وخلصت هذه المعلومات الى القول إنّ بري بضغطه لتعيين حاكم لمصرف لبنان يهدف الى «غسل يديه» من تبعات أزمة مالية لاحقاً، فلا يتحمّلها نواب الحاكم عندما تؤول اليهم الصلاحيات بعد انتهاء ولاية رياض سلامة.