1- لم يعد خافيًا أن الشلل الذي يطال معظم مؤسسات الدولة والفراغ الذي يزحف على السواد الأعظم من المراكز في الدولة وليس آخرها حاكمية مصرف لبنان ناتج عن مخطط يقوده حزب الله عن سابق تصور وتصميم لإكمال انقلابه والاستيلاء على البلد بهدف تحقيق أهدافه وفرض رئيس يكون رهن إرادته.

إن أخطر ما نشهده هو التطبيع مع الفراغ والتسليم بأن اختيار رئيس للجمهورية هو صناعة خارجية يستحيل على مجلس النواب إتمامها إلا بوصاية من خلف الحدود، وهذا منطق يضرب الدستور والأسس الديمقراطية التي تجعل من اللبنانيين أسياد أنفسهم وترهن البلد لأقلية تريد إرساء قواعد من خارج النظام.

لقد طرحت المعارضة حوارًا علنيًا من خلال سحب مرشحها وقدمت مرشحًا محايدًا من باب حواري توافقي لكن قوى الممانعة رفضت هذا العرض ولجأت إلى التعطيل والتخوين، فعن أي حوار يتكلمون؟

فلتتقدم القوى الممانعة بدورها بطرح علني إذا كانت فعلًا طالبة حوار وإلا فلتتوقف عن تعطيل الجلسات.

أما أن يكون الحوار عنوانًا لهندسة تسويات في غرف مغلقة مبنية على محاصصات جديدة على حساب الدستور والمصلحة العامة ومقايضة السيادة بالمراكز ونسف المساواة أمام القانون فهذا مرفوض رفضًا تامًا.

ad

2- أكد القضاء صوابية موقف حزب الكتائب عندما أصدر قراره بإلزام وزير المالية تسليم رئيس الحزب التقرير الجنائي المالي الذي وضعته شركة الفاريز ومارسال حول أنشطة مصرف لبنان.

إن المكتب السياسي الكتائبي إذ يعتبر أن القضاء اللبناني ومهما اعترضته الضغوطات لا بد أن يجد طريقه إلى الحق، يدعو وزير المالية إلى الامتثال فورًا والإفراج عن التقرير الذي تكبد مصاريفه الشعب اللبناني وهو ملك له دون غيره ليكون على بيّنة من هوية كل ضالع في سرقة جنى عمره ويخضعه للمحاسبة.

3- يرفض المكتب السياسي الكتائبي الإجراءات غير المسبوقة التي قامت بها السلطات العراقية والتي جردت بموجبها رأس الكنيسة الكلدانية من حقه في إدارة أوقاف الكنيسة في خطوة أقل ما يقال فيها إنها مشبوهة.

إن حزب الكتائب يؤكد دعمه الكامل للكاردينال لويس روفائيل ساكو في المواجهة التي يخوضها في وجه منظومة الممانعة التي تسعى إلى الهيمنة على القرار في البلدان التي تسيطر عليها وتعمل على كف يد كل من يقف في وجه مخططها الواضح للنيل من الفكر والضمير الحر في كل العالم العربي.