وفي مايو/ أيار 2020 مثُل بنيامين نتنياهو للمرة الأولى أمام القضاء لاتهامه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وكان أول رئيس وزراء يمثل أمام المحاكم في تاريخ البلاد، وما زال القضاء ينظر في هذه الاتهامات حتى الآن، ومع بدء التحقيقات قبل أكثر من 3 سنوات، حذر مراقبون من سعي نتنياهو لإجراء تعديلات قضائية تحميه من المساءلة القانونية.

وأضاف “لقد غيبنا بشكل كبير الحديث عن هذا الموضوع في الفترة الأخيرة، الملفات الجنائية لنتنياهو هي ما جعلته يرتكب الغلطة تلو الأخرى، ويستهتر بالشارع”، مؤكدًا أن ذلك الاستهتار أدى إلى زيادة الاحتقان، وسيدفع نتنياهو ثمنه.

وحول إمكانيات المعارضة وتأثيرها في صنع القرار، قال إن “مركبات المعارضة هي جزء كبير من الدولة العميقة، وتتكون في الأساس من أجهزة الأمن، إذ بها تمثيل كبير لقيادة الجيش والشاباك والموساد وكافة الأجهزة الأمنية في الدولة، جميعهم ضد هذه التعديلات، بالإضافة إلى وجود معارضة كبيرة من الجهاز القضائي ونقابة المحامين، وعدد كبير من النقابات”.

وأكد النائب السابق بالكنيست أن التصويت النهائي على بند “المعقولية” بالقراءتين الثانية والثالثة، أمس الاثنين، سيدفع هذه المكونات إلى الاحتجاجات بشكل أكبر وأوسع، لافتًا إلى أن “غرور نتنياهو سبق ذكاءه وسيدفع ثمن هذا الغرور”.

وعن تأثير الأزمة الداخلية لإسرائيل في قضية فلسطين، اعتبر أبو شحادة أن هذه “فرصة تاريخية” للقضية الفلسطينية، وقال “ما نراه من الإدارة الأمريكية وعدم إعجابها بقرارات الحكومة الإسرائيلية هو أمر جديد، ولكن بدون مشروع وتوافق سياسي وإنهاء حالة الانقسام لن نستطيع أن نستفيد من الوضع الراهن”.