واعتبر خلال المجلس العاشورائي في مقام السيدة خولة في بعلبك، بحضور النائب ينال صلح والوزير السابق حمد حسن ورئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل ومسؤول منطقة البقاع في “الحزب” حسين النمر، أن “تصرفات هذه الحكومات هي جزء من مخطط لإهانة القرآن الكريم، وهو عمل الضعفاء الذين لا حجة لديهم إلا إيذاء المسلمين كي ينالوا من القرآن، هذا لأننا ارتقينا وانتصرنا وحررنا وأقمنا راية العدل في مواقعنا، وهذا ما لا يريدوه لنا”.

وقال: “الذين نظروا إلى القرآن يحترق بإجازة متواطئة منهم، عليهم أن يراجعوا حساباتهم جيدا، ولا يمكن أن نخزي بهذا العمل، وهذا ما يدفعنا إلى المزيد من التمسك وتعلم الاقتداء بالقرآن الكريم، الذي لا يساويه أي كتاب على وجه الأرض، ولا يمكن أن يثنونا عنه بأعمالهم الشاذة المنحرفة كشذوذهم بأمور كبيرة، وهؤلاء المرتكبين عليهم أن يتراجعوا عن دعاية حرية الرأي بالإساءة للآخرين والمقدسات”.

ولفت إلى أن “ما حصل جزء من مشروع أميركا والصهاينة وجزء من مشروع تثبيت الاحتلال في منطقتنا للإضرار بتعاليمنا، وكما انتصرنا على اسرائيل وحررنا الأرض، وكما عجز الصهاينة عن مواجهتنا عسكريا سيعجز العالم المتكبر عن مواجهتنا فكريا وعسكريا وثقافيا واجتماعيا وأخلاقيا، وسنبقى متفوقين عليه، وستثبت الأيام في المستقبل أن النصر والمستقبل هما لقوافل المجاهدين المعطائين الذين يعملون لرفع راية الحق”.

أضاف: “نحن اليوم لدينا نموذج مقاومة حزب الله، هذا النموذج الذي أعطانا ثقة بأنفسنا وأعطانا العزة هو درجة عالية من الله تعالى، والذي جعل أهل الجنوب يذهبون للمنتزهات والبيوت على الشريط المباشر يتمشون ويتسامرون والاسرائيلي قلق لا يعرف ماذا يفعل، أليس هذا جزء من الانتصار المعنوي الذي صاحب الانتصار المادي الذي أخرج الاسرائيلي من بلدنا”.

وتوجه “لدعاة الفوضى والفراغ في لبنان” بالقول: “أولئك الذين يريدون تجريد لبنان من قوة مقاومته أمام العدو، أنتم لستم مؤتمنين على لبنان ولا على شعب لبنان، لأنكم تحملون أفكارا لا تخدم إلا الصهاينة، عندما تواجهون المقاومة تريدون إبطال قوتها، وبلادنا تعاني من خطورة إسرائيل، على الأقل قدموا البديل بالاستغناء بشيء مقابل شيء آخر”.

وسأل: “من هو العاقل الذي يحتمل سيطرة العدو وهو يرتكب المجازر وفي أن يجرد لبنان من قوته؟ سنبقى مقاومين واثقين بربنا وبقدراتنا مؤكدين على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وهذا سيكون متلازما بكل خطوة لانتخاب رئيس للجمهورية وعودة المؤسسات الدستورية وخطة الإنقاذ”