علمت «الديار» ان الاتصالات  شملت اطرافا عديدة ومنها الكتلتان المسيحيتان القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر اللتان اكدتا رفضهما لتعيين حاكم جديد من قبل الحكومة الحالية او صيغة التمديد في اطار استمرار ادارة المرفق العام.

وقالت المعلومات ان هذين الخيارين لم يسقطا من الحساب، لكن سلوك احدهما ما زال يواجه صعوبة كبيرة اذا لم يحظ بغطاء مسيحي كاف.

كما علمت «الديار» ان الرئيس ميقاتي حدد موعدا للقاء نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة صباح غد الاثنين قبل جلسة مجلس الوزراء للبحث معهم في ما طرحوه امام لجنة الادارة والعدل. وتضيف المعلومات ان ميقاتي سيطرح الموضوع داخل الحكومة على ضوء استكمال الاتصالات في الساعات المقبلة ونتائج اجتماعه مع نواب الحاكم، وانه بصدد التشاور مع الرئيس بري لاحقا على ضوء ما سيجري داخل الحكومة.

وياتي اجتماع ميقاتي غدا مع نواب الحاكم في ظل المعلومات عن توجههم لتقديم استقالتهم بعد غد الثلثاء.

والجدير بالذكر ان نواب الحاكم طالبوا بتشريعات وبغطاء من الحكومة والمجلس للسياسة النقدية التي سيعتمدونها.

ووفقا للمعلومات ايضا فان نائب حاكم مصرف لبنان الاول وسيم منصوري شدد امام لجنة العدل وسائر نواب الحاكم على عدم استمرار منصة صيرفة بصيغتها الراهنة وانشاء منصة جديدة. وجرى البحث لاحقا في ان تكون محصورة بموظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، والصرف بشكل قانوني، وبالتالي تخفيض مبلغ الصرف الشهري من حوالي اربعمئة مليون دولار الى ما دون نصف هذا المبلغ.