وحددت القاضية أيلين كانون تاريخ المحاكمة في قضية الوثائق السرية في 20 مايو/ أيار المقبل في خضم الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكان ترامب يرغب أن تجري المحاكمة بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بينما أراد الادعاء أن تتم المحاكمة هذا العام.

و نستعرض في الإطار التالي جميع العقبات القانونية التي تعترض طريق ترامب الذي يطمح إلى العودة للبيت الأبيض.

- لوائح اتهام متزايدة

واجه ترامب لوائح اتهام في قضيتين، المدفوعات التي منحت للممثلة ستورمي دانيلز من أجل شراء صمتها.

وقال مدعون بولاية نيويورك إنه تم إخفاء هذه المدفوعات بتصنيفها رسوم للخدمات القانونية التي يقدمها محامي ترامب السابق مايكل كوهين.

أما اللائحة الثانية فترتبط بالقضية التي رفعتها وزارة العدل ضد ترامب، بتهمة سوء التعامل مع الوثائق السرية.

ونفى ترامب، الذي يظل المرشح الجمهوري الأبرز في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة 2024، ارتكاب أي مخالفات في كلتا الحالتين، مؤكدا أنهما جزء من حملة سياسية منظمة ضده، وهي التصريحات التي رفضها المدعون بشدة.

والأسبوع الماضي، طلب محامو ترامب في قضية الوثائق السرية، تأجيل الإجراءات إلى ما بعد انتخابات 2024، وهو تأجيل طويل من تاريخ البدء في النظر بالقضية في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبشكل عام، اتخذ قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، آيلين كانون، القرار النهائي بتحديد مايو المقبل للمحاكمة.

ومن المقرر أن تجرى المحاكمة بشأن مدفوعات الأموال من أجل شراء الصمت في مارس/آذار المقبل، بالتزامن مع ذروة وقت الانتخابات الرئاسية.

وقد يتم إصدار لائحة اتهام ثالثة في المستقبل القريب، حيث من المتوقع أن يعلن المدعون العامون في ولاية جورجيا عن قرار بشأن ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات ضد الرئيس السابق من عدمه، في مسألة تتعلق بمحاولة ترامب إبطال نتائج انتخابات الولاية لعام 2020، التي أسفرت عن فوز الديمقراطي جو بايدن.

وأشار ممثلو الادعاء إلى إمكانية إصدار القرار في أغسطس / آب المقبل.

وشكك ترامب أكثر من مرة بنتائج ولاية جورجيا، الأمر الذي دفع بالولاية لإجراء فرز يدوي للأصوات.

ويجري المستشار الخاص جاك سميث -الرجل الذي قاد التحقيق في الوثائق السرية- تحقيقات فيدرالية منفصلة في جهود ترامب لإلغاء انتخابات 2020، بالإضافة إلى دوره في أحداث الشغب الذي شهدها مجلس الشيوخ الأمريكية "الكابيتول" في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

واقتحم المئات من أنصار ترامب مبنى الكابيتول في ذلك اليوم، واجتازوا الحواجز وهاجموا قاعات المجلس مما دفع المشرعون إلى الهرب والاحتماء.

وتم القبض على أكثر من 1069 شخصا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، على خلفية الممارسات التي وقعت في ذلك اليوم.

وبعيدا عن حزمة القضايا الجنائية التي ارتكبها ترامب، يواجه الرئيس السابق دعوى قضائية في ولاية نيويورك رفعها المدعي العام ليتيسيا جيمس، بشأن محاولات تضخيم قيمة ممتلكاته لتأمين القروض، مع خفض قيمتها في الوقت نفسه عند إبلاغ سلطات الضرائب.