ويقول الائتلاف القومي، بزعامة نتنياهو، إن مشروع القانون، الذي من المقرر أن يصوّت عليه البرلمان بحلول يوم الإثنين، ضروري لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة، لأن المحكمة صارت شديدة التدخل في المجال السياسي.

بينما يقول المعارضون للتعديلات إن المحكمة تضطلع بدور حاسم في حماية الحقوق المدنية، في بلد ليس له دستور، وله برلمان من مجلس واحد تهيمن عليه الحكومة.

والأحد، يعتزم المحتجون التجمع أمام البرلمان قبل بدء نقاش، يليه التصويت على مشروع القانون، والذي من شأنه أن يحدّ من صلاحيات المحكمة العليا، فيما يتعلق بإبطال ما تعتبره قرارات حكومية أو وزارية "غير معقولة".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت تعتقد أن المتظاهرين سينجحون في منع التصويت، قالت زعيمة الاحتجاجات، شيكما برسلر، إنها لا تدري، مضيفة: "لكن التصويت ليس الخطوة الأخيرة، لذا نحاول حشد القوى. في هذا البلد يشكل اختيار الصواب من الخطأ اختياراً للنور من الظلام".

بينما يقول المؤيدون إن مشروع القانون يهدف إلى تسهيل الحوكمة الفعالة مع احتفاظ المحاكم بسلطة رقابة قضائية واسعة، لكنّ المعارضين يقولون إن التعديلات تسير بسرعة كبيرة عبر البرلمان، وستفتح الباب أمام الفساد وحالات سوء استغلال السلطة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى مخاوف واسعة النطاق بين الإسرائيليين، إذ أثرت التعديلات المزمعة على الاقتصاد، وأثارت قلق الحليفة المهمة واشنطن، حتى أنها حثت نتنياهو -الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها- على السعي للوصول إلى توافق بشأن التعديلات القضائية.

وأثارت الأزمة انقسامات حتى داخل الجيش، الذي طالما اعتُبر كياناً يجمع مختلف طوائف المجتمع بعيداً عن السياسة، وسط مخاوف إزاء الجاهزية القتالية.