أكّدت مصادر مواكبة لملف  حاكمية مصرف لبنان أن نواب الحاكم سيتقدّمون باستقالاتهم نهار الاثنين المُقبل، وعلى رأسهم نائب الحاكم وسيم منصوري مدفوعًا من مرجعيته السياسية، ولكن أيضًا نواب الحاكم الثاني والثالث، والذين بحسب المعطيات، يستهيبون المسؤولية ويفضّلون عدم تحمّل المسؤولية.

وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفسور جاسم عجاقة للديار «إن خطة نواب الحاكم هي نفسها خطة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي التي هي خطّة صندوق النقد الدولي، مع مطلب إضافي يتناول حق التصرّف بالاحتياطي الإلزامي، أي أموال المودعين المتبقية في المصرف المركزي».

وأضاف عجاقة «أن تنفيذ الخطّة شبه مستحيل نظرًا إلى أن الخطّة تفرض تطبيق إصلاحات عميقة لا يمكن أن تتم حاليًا بسبب الخلافات السياسية»، مؤكدًا أن «إلغاء منصة صيرفة سيكون كارثيا على لبنان في ظل غياب أي بديل يسمح بالسيطرة على سعر الصرف».

إلى هذا، توقّعت مصادر وزارية أن يتمّ طرح ملف حاكمية مصرف لبنان خلال الجلسات الحكومية التي ستُناقش مشروع موازنة العام 2023 والتي تستمر على مدى أسبوع كامل. 

وقالت المصادر إنه من المتوقّع أن يتمّ طرح التمديد لرياض سلامة في حاكمية المركزي لحين انتخاب رئيس للجمهورية، مضيفة أن المعارضة ستكون من قبل نائب رئيس مجلس الحكومة سعادة الشامي مدعومًا من وزراء التيار الوطني الحرّ، لذا قد يستغرق الأمر أكثر من جلسة لأخذ القرار. وتعتقد هذه المصادر أن التمديد يفرض نفسه من باب أن نواب الحاكم غير قادرين على إدارة الملف النقدي في مرحلة حساسة ستمتدّ على عدّة أشهر أقلّه.