حتى الآن يبدو أنّ الرياح الرئاسية تسير بعكس ما تشتهي سفن «الثنائي الشيعي» ولا تتجه شمالاً إلى عرين رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجية، خصوصاً بعد بيان اللجنة الخماسية من أجل لبنان في الدوحة، الاثنين الفائت. لكن على رغم هذا المعطى معطوفاً على الرفض المسيحي لفرنجية رئيساً للجمهورية والفشل في تأمين أكثرية النصف زائداً واحداً له وتعذّر تأمين النصاب لانتخابه وسقوط المبادرة الفرنسية، لا يزال «الثنائي» على موقفه رئاسياً ولم ينسحب فرنجية من المعركة. كذلك وعلى رغم الحوار المتجدّد بين «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» لا يزال «الثنائي» يتمسّك بمرشحه «ممانعاً» الخيارات الأخرى التوافقية.

الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله كان أعلن أن لا رغبة في طرح أي تعديلات دستورية أو تغيير في النظام، معتبراً أنّ فرنجية «ضمانته» على غرار الرئيسين السابقين إميل لحود وميشال عون. ولا يبدو أنّ تهديد اللجنة الخماسية بـ»إجراءات» ضدّ الذين يعرقلون انتخاب رئيس أرخى ترجمات عملية فورية لدى «الثنائي».

إزاء ذلك، وبعد ما يقارب التسعة أشهر على الفراغ الرئاسي، هل تصبح المعادلة: «ضمانات» للمسيحيين مقابل انتخاب مرشح «الضمانة» لـ»الثنائي الشيعي»؟ وهل يُرخي الفراغ مترافقاً مع اهتزازات اقتصادية تلوح في الأفق مع اقتراب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، وما قد يستتبعها من خضات، «الخوف» لدى المسيحيين بمختلف تنوعاتهم السياسية وكتلهم النيابية، فيرضخون لمعادلة تحصيل ما يُمكن تحصيله بدلاً من وقوع الهيكل برمّته؟

البعض يرى أنّ على المسيحيين ولوج غمار الحوار، وفرض «المقايضة» التي تناسبهم، لكي يحصلوا على ضمانات أساسية و»تغييرية» و»إصلاحية» و»وجودية» مقابل انتخاب فرنجية، ومنها اللامركزية الإدارية الموسّعة. وكان لافتاً قول عضو تكتل «لبنان القوي» النائب أسعد درغام في حوار تلفزيوني خلال هذا الأسبوع: «أعطونا ضمانات ببناء الدولة، وبعدها ليس لدينا مشكلة مع أي اسم»، مشيراً إلى أنّ هناك «ملفات عدة يجب الاتفاق عليها مع «حزب الله»، ومنها الصندوق السيادي واللامركزية الإدارية». فهل يسير رئيس «التيار» جبران باسيل بهذه المعادلة خصوصاً إذا كان البديل انتخاب قائد الجيش رئيساً، فيختار باسيل كأس انتخاب فرنجية الأقل مرارةً من كأس انتخاب العماد جوزاف عون؟

 النظام السوري ومشتقاته ومن ضمنها «حزب الله» كفرع أخير منذ عام 2005. وبالتالي، يجب أن تُطبّق اللامركزية من دون منّة من أحد ومن البديهي أن يُنشأ الصندوق السيادي ومن يرفض انشاءه يتحمّل تبعات ذلك».

المقايضة بحسب جهات مسيحية عدة، تكون بتسمية رئيس مجلس النواب الشيعي مقابل رئيس الجمهورية الماروني، على سبيل المثال. أمّا اللامركزية والصندوق السيادي فليسا تنازلاً من فريق لآخر أو مقايضة بين فريقين، بل بديهيات غير قابلة للمساومة ومقايضتها ستكون مدمّرة للمسيحيين وتعني الرضوخ لأجندة الفريق الآخر.

بالنسبة إلى المعارضة ولا سيما منها المسيحية، الموقف لا يزال: لا حوار لأنّ «الثنائي» ليس من يفرض أجندة الحوار، ولا رئيس ممانع فليس «الثنائي» من يفرض مرشحاً ممانعاً. وحتى لو استمرّ الشغور لسنوات، فإنّ أي تسوية ستقبل بها هذه المعارضة، ستكون على قاعدة تنازلات متبادلة ووصول الجميع إلى اسم مشترك ضمن القاعدة التوافقية، وليس مقايضة على «حق مقدّس». وتؤكد المعارضة المسيحية أنّها مستمرّة في هذه المواجهة مهما تمسّك «الثنائي» بفرنجية.