هدد الجيش الإسرائيلي باعتقال جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الامتثال للخدمة العسكرية، في إطار الاحتجاجات على خطط الحكومة لإقرار تعديلات قضائية، حسبما أعلنت إذاعة الجيش، الخميس.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توعدباتخاذ إجراءات صارمة بحق الجنود المحتجين.

وتسبب امتداد أثر الخلافات الدستورية إلى الجيش في صدمة للإسرائيليين، الذين طالما اعتبروه منفصلا عن السياسة، وعبر طرفا الخلاف عن مخاوف تتعلق بالجاهزية للحرب.

"أزمة الفيلم"

أظهر فيلم درامي قصير جرى تداوله عبر الإنترنت أحد جنود المشاة وهو يشارك في معركة، ويطلق نداء لطلب دعم جوي، إلا أن الطيار سأله: "هل أنت مع الإصلاحات أم ضدها؟".

نشر وزير الثقافة ميكي زوهار الفيلم، لكنه حذفه لاحقا بعدما استنكره المتحدث باسم الجيش باعتباره "يهدف إلى خلق انقسامات داخل الجيش الإسرائيلي".

مع ذلك، أكد زوهار عبر "تويتر" أن الفيلم يحمل "رسالة للوحدة".

ولم يقدم مكتب المتحدث باسم الجيش رسميا أرقاما حول احتجاجات جنود الاحتياط، لكن إذاعة الجيش التي تديرها وزارة الدفاع، قالت إن "بضع مئات" من جنود الاحتياط أعلنوا أنهم سيرفضون الامتثال للاستدعاءات.

وقالت إذاعة الجيش إن معظم هؤلاء من القوات الجوية.

وبعد إنهاء مهامهم، يطلب من طياري القوات الجوية وملاحي القوات البحرية أداء تدريبات أسبوعية، ووفقا لمحاربين سابقين فإن هؤلاء يشكلون نحو نصف قوام القوات التي يتم إرسالها في طلعات قتالية.

وأضافت الإذاعة أن العقوبات التي يجري النظر فيها تشمل الاعتقال والوقف عن العمل والفصل، لكنها أشارت إلى أنه "نظرا لتصنيف جنود الاحتياط في القوات الجوية على أنهم متطوعون، فمن المحتمل أن تتم معاملتهم بشكل مختلف عن جنود الاحتياط الذين يعد استدعاؤهم إلزاميا".

والإثنين قال نتنياهو إن الحكومة ستتخذ إجراءات حيال ما وصفه بـ"العصيان" بين الجنود، الذي "يشجع أعداء إسرائيل على مهاجمتها ويقوض الديمقراطية"، وفق تعبيره.

ويقول المحتجون إن الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية فقد التفويض الديمقراطي، بسبب "محاولة الإخلال باستقلال القضاء عبر التعديلات"، التي يقول نتنياهو إنها ستؤدي إلى تحقيق التوازن بين مؤسسات السلطة.