عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة تابعت فيها بحث اقتراح قانون الصندوق السيادي للموارد البترولية والغاز، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنواب: الان عون، علي حسن خليل، جميل السيد، سيزار ابي خليل، فؤاد مخزومي، سليم عون، غسان حاصباني، حسن فضل الله، ياسين ياسين، ملحم خلف، مارك ضو، جهاد الصمد، رازي الحاج، أيوب حميد، وضاح الصادق، عدنان طرابلسي، طه ناجي، راجي السعد، غادة أيوب، هاغوب ترزيان.

كما حضر رئيس هيئة قطاع البترول بالوكالة غابي دعبول، الاختصاصي المالي في هيئة قطاع البترول محمد صافي.

وقد تابعت اللجنة على مدى ساعتين البحث والنقاش والاستماع الى مختلف وجهات النظر، وقد حدد النائب كنعان الاثنين المقبل موعدا لاستكمال النقاش لإقرار القانون.

وقال النائب كنعان: "اجتماع اليوم تمحور حول فصل الحوكمة ومنه تعيين مجلس ادارة للصندوق وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً مع اقتراحات بتحديد سنين الخبرة والاستعانة بشركات دولية متخصصة للتوظيف كما العمل  على ادراج الآليات المتعلقة بمهام الاعضاء والصندوق في متن القانون بدل تركها بكاملها للمراسيم التطبيقية".

اضاف :"اكرر حرصي والذي شددت عليه في هذه الجلسة وكل الجلسات التي سبقت ،  على التعاطي مع هذا القانون بتجرد من اي خلفية سياسية نظراً لما يمثله هذا المشروع من امل للبنان ومساهمة جدية لاستعادة الثقة به مالياً واقتصادياً بالتزامن طبعاً مع تطبيق الاصلاحات البنيوية المطلوبة".