نجح نواب حاكم مصرف لبنان في الوصول الى بعض أهداف البيان الذي أصدروه في 6 تموز الحالي، وتضمّن تهديداً ضمنياً بالإستقالة. والهدف الأول المحقّق هو فتح نقاش علني عن المرحلة التي عايشوا فيها الحاكم رياض سلامة، أي منذ تعيينهم في 2020، واستباقاً لخروجه من الحاكمية بعد أقل من اسبوعين. وحلّوا أمس في اجتماع «لجنة الادارة والعدل» في مجلس النواب، لطرح جملة قضايا تؤرقهم موروثة من المرحلة السابقة، وأخرى تخيفهم في المرحلة المقبلة. وتطرق النقاش في الإجتماع إلى السياسات النقدية والمالية والدعم ومنصة صيرفة، وإمكان استخدام ما تبقى من احتياطي عملات أجنبية في البنك المركزي.

وعرض نواب الحاكم مستندات، وتحدثوا عن اعتراضات على قرارات سلامة واجراءاته ادَّعوا أنهم سبق أن سجّلوها، وأرسلوها الى الحكومة عبر وزارة المالية. وتبيّن من النقاش، وفق مصادر متابعة أنّ «يوسف خليل المتواطئ مع سلامة والمتفاهم مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي لم يستجب لملاحظات نواب الحاكم التي لم تصل الى الحكومة كما يفترض».

نجاح نواب الحاكم كان في الشكل، أمّا في المضمون فبدا كما لو أنهم يفتشون عن «حماية سياسية وقانونية اذا طلب منهم الاستمرار في ما يقدم عليه سلامة، خصوصاً اللجوء إلى الإحتياطي أو التوظيفات الإلزامية، لتلبية طلبات الحكومة على صعيد الدعم المتبقي وبعض النفقات العامة بالدولار، أو للتدخل على منصة صيرفة لتثبيت صرف الدولار». وأكدت مصادر متابعة ان «لدى نواب الحاكم قانون النقد والتسليف الذي يحميهم، ويحدّد لهم في مواده كيفية التعامل مع طلبات الحكومة، ومع سعر الصرف، وغيرها من القضايا التي يطلبون لها اليوم تغطية حكومية وتشريعاً برلمانياً. فالنصوص واضحة، ولطالما طبّقت أيام حكام البنك المركزي السابقين: ميشال خوري وادمون نعيم والياس سركيس وفيليب تقلا، رغم صعوبات جمة اعترضتهم».

وتؤكد المصادر أنّ «نواب الحاكم يتهيبون الموقف، بل يخافون حلول الأول من آب ويضطرون للعمل بالطريقة التي عمل بها سلامة، ثم يتعرضون للمساءلة إذا لم تكن لديهم حماية سياسية». وتوضح المصادر أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري، غير الراغب في تولي النائب الأول وسيم منصوري مهمة الحاكم لأسباب طائفية، هو بين الدافعين لهذا النقاش لتتحمل الحكومة المسؤولية، والبرلمان ربما، كي لا يبقى منصوري وحيداً في المعمعة، ويقع اللوم على بري والطائفة الشيعية»!

على صعيد آخر، سقطت أمس قضائياً حجج وزير المالية يوسف خليل المتمسك بعدم نشر التدقيق الجنائي حمايةً لرياض سلامة والمنظومة، بعدما طلب مجلس شورى الدولة نشر التدقيق فوراً. فقد أصدر القاضي الإداري كارل عيراني قراراً بإلزام وزارة المالية تسليم «المفكّرة القانونية»، نيابة عن «ائتلاف محاسبة الجرائم المالية»، «المعلومات والمستندات المتوفّرة لديها المتعلّقة بمراحل تنفيذ عقد التدقيق الجنائي الموقّع في 17/ 2021/09 مع شركة «ألفاريز آند مارسال»، وكل ما هو مفيد من معلومات وتفاصيل لهذه الغاية، وذلك بصورة فورية ودون إبطاء».

‏ورفض القاضي جميع الحجج التي أدلت بها هيئة القضايا في وزارة العدل لردّ الطلب، وأهمّها ذريعة حماية «الأمن القومي المالي» التي اعتبرها القاضي مفهوماً جديداً لم يذكره القانون، فيما يتوجّب تفسير الاستثناءات على الحق في الوصول إلى المعلومات بشكل ضيّق.

‏وشدّد القاضي على «واجب الدولة أصلاً، ومن تلقاء نفسها، إعلام المواطنين بالمراحل التي وصل إليها التدقيق الجنائي، خصوصاً بعد انتهاء كلّ المهل المنصوص عليها في العقد، وأنّه من المفترض أن يؤدي هذا التدقيق إلى كشف الأسباب الواقعية والقانونية والمستترة التي أدّت إلى الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان».