اعتبر المكتب السياسي الكتائبي في بيان اثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، ان "استمرار الفراغ الرئاسي يراكم على لبنان سوابق خطيرة تقوّض اسس الدولة وتطيح بما تبقى من مؤسساتها، والمسؤولية الكبرى في ذلك تقع على عاتق من يعطل اتمام الاستحقاق واعادة تشكيل سلطة قادرة على معالجة الأزمات المتلاحقة التي تضرب البلاد وليس اقلها الشغور الذي يزحف الى مواقع حساسة الى موضوع اللاجئين السوريين الى التعيينات والتشكيلات وغيرها". 

ورأى ان "ما يثار في الإعلام وعبر المنابر عن دعوات مفترضة الى الحوار تبقى وهمية ولا تعدو كونها حملات يقودها حزب الله لحرف الانظار عن سعيه للاستئثار بالاستحقاق الرئاسي وفرض مرشحه، وهذا سلوك غير مشجع".

ورفض المكتب السياسي الكتائبي "ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي حول مسألة اللاجئين السوريين في لبنان والتوصية بإبقائهم على ارضه على الرغم من كل الأزمات التي يمر بها، والتي فندها القرار في سائر بنوده من تعطيل الاستحقاق الرئاسي الى استشراء فساد وسوء الادارة والهيمنة على الارادة والسيادة". 

واعتبر انه "كان من الأجدى أن تنصت الأطراف التي صوتت الى جانب القرار الى التحذيرات التي أطلقتها اطراف داخل البرلمان الأوروبي، تواكب عن كثب الوضع اللبناني وتعي خطورة هكذا توجه يحمّل اللبنانيين ما لا قدرة لهم على تحمله".

وشكر حزب الكتائب "شركاءه في حزب الشعب الأوروبي على موقفهم الرافض للقرار المجحف وسعيهم للحؤول دون اقراره والامتناع عن التصويت عليه"، مؤكدا على "متانة الشراكة التي تعود الى اكثر من عشر سنوات، ويتشارك فيها الطرفان في الدفاع عن مبادئ وقيم مشتركة".

ورأى المكتب السياسي ان "المسؤولية تقع على الاتحاد الأوروبي في انصاف لبنان عبر تقاسم وزر اللاجئين السوريين وتوزيعهم على دوله التي تملك القدرة الكافية على تأمين حياة لائقة لهم، بدل ان يعطوا اللبنانيين دروسا في الإنسانية". 

ولفت الى أن "المنظومة الحاكمة تصر على تخطي الدستور وتواصل مخططها بالتطبيع مع الفراغ وتجاوز المواقع الدستورية مرة عبر احالة مشاريع قوانين من حكومة تصريف أعمال لا يحق لها ان تجتمع، وأخرى عبر محاولة تهريب تعيينات ومؤخرا عبر محاولة اجراء تشكيلات دبلوماسية أقل ما يقال فيها انها مخالفة للأصول المعمول بها في الوزارة نفسها وفي غياب رئيس الجمهورية".

وأشار إلى أن "هذه الممارسات تمعن في ضرب المؤسسات وتضع البلد امام واقع قرارات واجراءات من شانها ان تقضي على ما تبقى من هيكل الدولة اللبنانية".