وكان المفوّض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني حذّر في لقاء بيروت من أن «الوكالة قد تعجز عن الاستمرار في تقديم خدماتها في أيلول المقبل في حال لم تحصل على التمويل اللازم من المانحين»، إذ إن مؤتمر إعلان التبرعات الذي عُقد في نيويورك، في حزيران الماضي، «لم يجمع سوى 13 مليون دولار، فيما الحاجة هي إلى 300 مليون دولار كتمويل إضافي».
وأوضح المتحدث باسم «الأونروا» عدنان أبو حسنة لـ«الأخبار» أن الوكالة «تعاني من المقبل. وسيبدأ انعكاس الأزمة بين أيلول وكانون الأول المقبلين»، مقدّراً قيمة العجز بـ 200 مليون دولار في الميزانية المنتظمة. ولفت إلى أن الأزمة المالية «ليست جديدة لكنها الآن أكثر خطورة»، لافتاً إلى أن «المانحين يركّزون الآن على الأزمة الأوكرانية»، و«بعض الدول المانحة أبلغتنا بأنها ستقلّص تبرعاتها هذا العام والعام المقبل». وعبّر أبو حسنة عن خشية الوكالة من تقلص مساعدات الولايات المتحدة التي تُعدّ المموّل الأكبر في حال عاد الجمهوريون إلى الحكم. كما أن «هناك أحزاباً تصعد إلى الحكم في الدول المانحة لديها رؤية مختلفة قد تؤثر على مستقبل التمويل».
واستباقاً للخطر الوجودي المحدق، تبحث «الأونروا» في «تنويع مصادر التمويل والاتجاه إلى القطاع الخاص». وأبرز المصادر المستجدّة هو منظمة العالم الإسلامي التي أنشأت وقفية خاصة بالوكالة. وهناك مساعٍ للحصول على مساهمة كبرى من ميزانية الأمم المتحدة وإعادة الشراكة مع دول الخليج.

رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني باسل الحسن الذي يمثل لبنان في اجتماع القاهرة، له تقييم مختلف لأزمة الأونروا، إذ قال لـ«الأخبار» إن الأزمة «ليست في وقف التمويل، بل في زيادة الاحتياجات للاجئين. ونحن نضغط لزيادة التمويل وتحويل الموازنة التي تتغذّى من دفع كيفي للمانحين إلى موازنة ثابتة». إلا أن ضخّ التمويل لن يضمن استقراراً مالياً دائماً، بحسب الحسن الذي يشكو من «سوء إدارة وفساد يؤديان إلى هدر أموال طائلة. والفلسطيني يسيء إلى الأونروا بالتوظيفات والخدمات العشوائية».
أبو حسنة أحال شبهات الهدر والفساد إلى لجان التحقيق والتدقيق في الوكالة. أما الحسن، فلوّح بصلاحيات الحكومة اللبنانية للتدخل لدى الوكالة لتغيير السياسات وإجراء الإصلاحات. «وفيما نحن نعمل تحت ضغط إدارة الأزمة، تنبري قوى فلسطينية للاعتراض والابتزاز».