زوّار المجلس السياسي الجدد ينتمون إلى مجموعاتٍ عُرِفت بخطاب عالٍ ضدّ الحزب وسلاحه، ومن المشاركين في تظاهرة 6 حزيران 2020 بعناوينها المطالبة بنزع السلاح وتطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1559. وهي التظاهرة التي أحدثت شرخاً في صفوف المنتفضين آنذاك بعدما اعتبر البعض أنها انحرفت عن المطالب الأساسية لاحتجاجات خريف 2019.
تبدّل الموقف جاء مدعوماً بـ«الاتفاق السعودي - الإيراني، الذي فتح مرحلة تسوياتٍ وهدوء في المنطقة». وحتى الآن، عُقدت ثلاثة لقاءاتٍ بين هؤلاء وعضو في المكتب السياسي في الحزب بهدف «فتح حوار وطني صريح أهم بنوده سلاح الحزب بعدما تبيّن أنّ لا شيء يمكن أن يتحقّق بالمواجهة، وأنّ في التواصل المباشر مصلحة وطنية».

اللقاءات وفقاً لمصادر مطلعة تأتي في إطار «سياسة الحزب بالانفتاح على كل وجهات النظر لكل المكونات اللبنانية، ما عدا القوات اللبنانية التي لا تواصل مباشراً معها». وتشير إلى أن اللقاءات مع القوى «التشرينية» شملت عدداً كبيراً منهم، أفراداً ومجموعات، وبُحِثَت فيها كل الملفات من حراك الشارع سابقاً إلى التركيز حالياً على الملف الرئاسي وطروحات اللامركزية الإدارية والمالية، وتساؤلات حول مستقبل البلد والسلاح وتطوير النظام.

في الآونة الأخيرة، توسّعت دائرة التواصل بين الحزب وقوى ناشئة هي على يمين «التشرينيين»، وتختلف في الجوهر مع رؤية الحزب، وأبرز الاجتماعات كانت مع «لقاء من أجل الهوية والسيادة» برئاسة الوزير السابق يوسف سلامة، وحضرها أعضاء من كتلة «الوفاء للمقاومة»، واللجنة المعنية بملف التواصل مع التيارات المسيحية، ومن المفترض أنه يجري وضع ملاحظات من قبلهم على وثيقة «لقاء الهوية». وكذلك مع ألفريد رياشي مؤسّس «المؤتمر الدائم للفيدرالية في لبنان»، الذي جاء عاتباً على عدم تلبية الحزب لدعواته حضور المؤتمرات التي ينظّمها حول الفدرالية، وسَمِعَ ما مفاده أنّ الحضور يعني اعترافاً أوّلياً بجدوى الفكرة، وهو ما ليس بوارده الحزب، وأنّه يفضّل التواصل المباشر لتبادل وجهات النظر.