فبعد بيان نواب الحاكم التهديدي في 6 تموز الجاري، انحصر النقاش حالياً في إمكان التحول من منصة صيرفة القائمة حالياً الى أخرى لا يستخدم فيها مصرف لبنان دولارات من التوظيفات الإلزامية أو الاحتياطي، ولا تكون منصّة لتربيح فئات دون أخرى ولا تحمل شبهات تبييض أموال، وفي ما اذا كانت القوى السياسية والمصرفية ستترك نواب الحاكم يتصرفون وفقاً لقناعات علمية محايدة تختلف عن تلك التي رسّخها رياض سلامة وحمّلت الناس والمجتمع والمودعين افدح الخسائر لشراء وقت للمنظومة الحاكمة وللمصارف والمصرفيين.

يقول سليم شاهين النائب الثالث لحاكم المركزي لـ» نداء الوطن»، إنه من خلال «إجبار المتداولين والتجار على البيع والشراء بالليرة في الاقتصاد، والطلب من المستوردين شراء الدولار للإستيراد على المنصة الإلكترونية الجديدة، ومع تنظيم وصول البنوك والمؤسسات المالية المؤهلة إلى هذه المنصة الإلكترونية كصنّاع سوق... سنكون قادرين على تأمين عمق وحجم تداول أكبر، وهذا من المرجح أن يدعم تسعيراً أكثر كفاءة في سوق سعر الصرف المعوّم الحر». وأكد أنّ ذلك «سيؤدي أيضاً إلى إعادة الليرة الى موقعها الطبيعي كأداة دفع في الاقتصاد اللبناني». وأشار الى ايجابيات أخرى مثل «السماح بتحسين مراقبة دفاتر كبار المستوردين، ما يساعد على تحسين إيرادات الحكومة الضريبية».

ويضيف: «إنّ إبقاء صيرفة في آلياتها الحالية سيؤدي إلى مزيد من الخسائر بالليرة، وكذلك بالدولار عندما يفشل البنك المركزي في شراء المبالغ المطلوبة بالدولار من السوق. لذا فالحاجة ماسة للانتقال إلى سوق سعر صرف منظّم، بما يعكس التوازن الحقيقي بين العرض والطلب».

ولا يستبعد أن تؤدي آلية تداول أكثر شفافية إلى انخفاض في قيمة الليرة، إذا فشلت الأحزاب السياسية في تحمّل المسؤولية وتنفيذ الإصلاحات اللازمة. في المقابل يوضح «أن الخسائر الإضافية بالليرة والدولار على المدى القصير للحفاظ على الاستقرار المكلف لليرة ستؤدي في النهاية إلى انهيار طويل الأمد ومزيد من إفقار السكان اللبنانيين لعقود عديدة والغاء كامل للطبقة الوسطى». ويذكر أنّ شاهين قدّم خطته منذ اوائل 2023 الى أعضاء في الحكومة ومعنيين ومسؤولين عن الاصلاح، لكنه لم يحصل على ملاحظات ذات مغزى.

مصادر مالية ونقدية أكدت أنّ آلية شاهين أفضل من المنصة القائمة، لكن على الحكومة دعم تنفيذها والسير بها والتكفل بإقرار موازنة سريعاً تتضمن إيرادات تغطّي الانفاق المطلوب في هذه المرحلة، ولا سيما رواتب الموظفين مع آليات تحوّطية لحماية هذه الرواتب من تقلبات سعر الدولار. كما أنّ إقرار قانون «الكابيتال كونترول» يعتبر عاملاً مساعداً أيضاً، فضلاً عن إقرار قانون هيكلة المصارف وقانون إعادة التوازن الى النظام المالي بعد توزيع الخسائر وتقرير مصير الودائع.