16-07-2023
محليات
|
نداء الوطن
بين التحذيرات البيئية من ارتفاع مؤشر الحرائق، بعدما تخطّت درجات الحرارة معدّلاتها الموسمية، وبين التنبيهات المحليّة والخارجية من مخاطر استمرار الفراغ الرئاسي وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وعلى وقع العودة المفاجئة لتقلّبات الدولار الجنونية صعوداً وهبوطاً، يقف لبنان عاجزاً بين نيران الحرائق الطبيعية والسياسية والمالية.
في مواجهة غضب موجة الحرّ، قد يتمكّن لبنان من استنفار طاقاته لمواجهة الحرائق المحتملة، ولكن في ملف الرئاسة، لا يزال الجمود سيّد الموقف، وسط ترقّب لما سيخرج عن الاجتماع الخماسي بشأن لبنان، والذي تستضيفه الدوحة الأسبوع المقبل، بمشاركة قطر ومصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، التي سيمثّلها الموفد الرئاسي الخاص الى لبنان جان إيف لودريان.
ملف الرئاسة
أزمة الشغور الرئاسي، تكاد لا تغيب عن أي عظة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي اعتبر في قداس عيد القديس شربل في بقاعكفرا مساء السبت، أنّ "الإبقاءَ على الحكومةِ المستقيلةِ خِيارٌ محفوفٌ بالخطر. فهذه الحكومةُ تبقى حكومة تصريف أعمالٍ حتى لو انتقلت إليها صلاحيّات رئيسِ الجُمهوريّةِ في حالِ حصولِ شغورٍ رئاسيّ. ونظريّةُ الضروراتِ تُبيح المحظوراتِ تفتح أبواباً خطرة". وتوجّه الى المسؤولين السياسيين بالقول: "كفّوا عن مخالفة الدستور، وشكّلوا حكومة جديدة فعّالة، وانتخبوا رئيساً جديداً للجمهوريّة، قادراً على احتضانِ جميعِ اللبنانيّين".
الأزمات السياسية على اختلافها، حضرت في اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، الذي توقّف "بقلق واهتمام كبيرين أمام ظاهرة الفراغ في المؤسسات الدستورية وتآكلها وشلّ عملها على نحو لا سابق له". وفيما حذّر من العبث بنظام الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، لفت الى ان "المساعدة الخارجية لا تكفي. ولا بدّ من إرادة داخلية وطنية جامعة".
من جهته، حمّل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى المتحكّمين الكبار بسياسة لبنان "مسؤولية استمرار الوضع في لبنان على النحو التدميريّ السائد حالياً"، لافتاً الى أنّ "تأنيب السفيرة الفرنسية آن غريو للمسؤولين وكلامها بأن لبنان ليس بخير، يجب أن يلقى الآذان الصاغية لاستعادة ثقة الخارج بالبلد".
أمّا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فقال إنّ "بعض السياديين يفضّل الفراغ على انتخاب المرشح الطبيعي"، مضيفاً: "نحن منفتحون لحوار ثنائي وثلاثي ورباعي مع من يحب أن يحاور من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، أمّا من لا يحب الحوار، فليبق على قناعاته، وسيلفظه المستقبل".
بدوره، جدّد النائب علي حسن خليل الدعوة الى الحوار، وقال: "نحن لا نريد رئيساً مفروضاً بتقاطعات هجينة لا تحمل مشروعاً سياسياً واضحاً ولا تنطلق من قاعدة سياسية او نيابية صلبة، نحن نريد انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن ومنفتحون على كل المبادرات والنقاشات".
أزمة النزوح
في جديد ملف النازحين السوريين، أفيد بأن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب انسحب من رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة متابعة عودة النازحين مع السلطات السورية بداعي السفر المتكرّر. وتم اقتراح اسم وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار لترؤس اللجنة.
تزامناً، لا يزال القرار الاخير الذي تبنّاه البرلمان الأوروبي في مرمى الانتقاد، ولاسيما ما يتعلّق بالبند 13 الذي يشجّع على بقاء النازحين في لبنان.
وفي هذا الاطار، اعتبر وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين ان مواقف البرلمان الأوروبي مرفوضة، معتبراً أنّ "المطلوب اليوم ليس تحسين وضع المخيمات بل تفكيكها والعودة الآمنة للسوريين إلى بلادهم".
أمّا الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، التي أشارت الى ان عودة اللاجئين يجب ان تحصل اعتباراً من الأمس لا اليوم، فرأت أنّ "حزب الله يكتفي بمواقف علنية مزايدة واستعراضية، فيما لا يحرِّك إصبعه الأصغر لعودة اللاجئين، إن كان في اتّخاذ حكومة تصريف الأعمال، التي يسيطر عليها، قراراً سياديّاً بعودتهم، أو بالطلب من حليفه النظام السوري عدم عرقلة عودتهم".
من جانبه، ورغم الاشادة بباقي بنود القرار الأوروبي، أشار عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش إلى أنّه "لا يمكن لأي دولة في العالم أن تفرض على لبنان إبقاء اللاجئين على أراضيه مهما علا شأنها".
كذلك، رأى رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض أنّ البند 13 من القرار الأوروبي، صادم ومرفوض، إذ "يشكل في الجوهر تدخلاً فاضحاً يمسّ بالسيادة اللبنانية، ويخالف القوانين الدولية والأصول الديبلوماسية في التعاطي بين الدول".
توتّر حدودي
وعلى غرار الأيام السابقة، اتّجهت الأنظار يوم السبت أيضاً الى الحدود الجنوبية، بعدما اصيب النائب قاسم هاشم ومجموعة من الصحافيين بحالات اختناق، جراء استهدافهم من قبل القوات الاسرائيلية بقنابل دخانية عند الخط الحدودي لمزرعة بسطرة.
وتعليقاً على الاعتداء الذي استدعى موجة من الاستنكارات المحلية، قالت قوات اليونيفيل في بيان: "أثار عدد من الحوادث في الأيام الأخيرة التوتّرات، وبفضل التزام الأطراف على جانبي الخط الأزرق، لم تتصاعد هذه الحوادث أكثر من ذلك. ونحن نشجع الجميع على الاستمرار في ممارسة المستوى نفسه من ضبط النفس في الساعات والأيام المقبلة".
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار