وفي حديث للـ"أنباء" اليوم السبت أضافت، "القطاع التمريضي يواجه الكثير من التحديات أهمّها انخفاض الرواتب، وظروف العمل القاسية، والضغط النفسي والجسدي، والعدد الكبير للمرضى الذي يُعهد لكل ممرضة أو ممرض الاعتناء بهم خلافاً للمعايير المعتمدة عالمياً، مما يزيد من الإرهاق الجسدي، ويؤدي إلى أخطاء ووفيات وعناية تمريضية غير مؤاتية".

وأكدت أنّ "المشكلة اليوم هي في نقص اليد العاملة الكفوءة والخبيرة، وجميع الممرضات والممرضين يفكّرون في الهجرة بحثاً عن ظروف عمل أفضل، وهذا يؤدي إلى تراجع مستوى العناية التمريضية التي كان لبنان يتغنّى بها."

وعن دعم الدولة للممرض، قالت: "لا يوجد أي خطّة لدى الدولة لدعم قطاع التمريض واستبقاء اليد العاملة الكفوءة، والدولة تخلّت عن مسؤولياتها حتى عن دعم العاملين في المستشفيات الحكومية، وتعتبر أنّ مشكلة القطاع الخاص تعالجها المؤسّسات الاستشفائية دون أن تحاول الدولة فرض أي قانون، أو تشريع، أو تعميم، من أجل إلزام المؤسّسات تحسين رواتب الممرضات والممرضين وإعطائهم حوافز، وأهمّها التأمين الصحي من أجل استبقائهم".

ولفتت ريشا الى ان "المسؤولية في موضوع الهجرة تقع على الدولة وعلى المؤسّسات الاستشفائية الرسمية والخاصة التي لم تعمل على خطة متكاملة لتحسين ظروف العمل وإعطاء رواتب تتناسب مع كلفة المعيشة والمؤسّسات التي أصبحت تتقاضى كلفة الاستشفاء بالدولار الأميركي وتدفع الرواتب بالعملة اللبنانية، ولم تعد الرواتب تكفي العاملين في التمريض للحضور إلى عملهم".

وشددت على أن "الحد من الهجرة يتطلب خطة واضحة، وخطوة جريئة بزيادة الرواتب والأجور بشكلٍ تنافسي من أجل تشجيع الممرضات والممرضين على البقاء في وطنهم وتأمين مقوّمات العمل والصمود."

وختمت ريشا، مذكّرة أنه "بعد مفاوضات مع المعنيّين، أي نقابة المستشفيات الخاصة، وبرعاية وزير الصحة، أطلقت النقابة بمناسبة يوم الممرض/ة العالمي خطتها لتحسين الرواتب ودفع قسم منها بالدولار الأميركي على ثلاث مراحل"، تجدونها مرفقة بالخبر.