وأوضح بو حبيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القواعد التي كان معمولاً بها لم تتغير أصلاً بالممارسة على الأرض خلال العام المنصرم، على أساس أن للقوات الدولية أصلاً الحرية الكاملة بالتنقل ضمن منطق السيادة وفي إطار القرارات الدولية السابقة، وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية من خلال الجيش اللبناني بما يضمن سلامة هذه القوات، وتحقيق مهامها كما تبديد مخاوف وهواجس الأهالي الذين عانوا طويلاً من الاحتلال». وأضاف: «لدى الجيش اللبناني في منطقة عمل «اليونيفيل» ألفا عنصر، بينما عدد هذه القوات 10 آلاف يقومون بـ400 دورية يومياً؛ لذلك لا يستطيع الجيش أن يواكب كل هذه الدوريات وهو يحدد أي دورية تجب مواكبتها للقيام بمهامها بأمان.

ومدد مجلس الأمن الدولي في 31 أغسطس (آب) من العام الماضي ولاية «اليونيفيل» لعام إضافي بعد أن تبنى القرار 2650 لعام 2022، بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية. لكن القرار تضمن للمرة الأولى تعديلات في ولاية البعثة، بالقول إن «اليونيفيل» «لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها»، وإنه «يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل». وقضت قواعد الاشتباك المعمول بها منذ عام 2006، بأن يرافق الجيش اللبناني دوريات «اليونيفيل» في نطاق عملياتها في الجنوب. ورأى «حزب الله» وقتها أن التعديل يحولها إلى «قوات احتلال».

وقال مصدر في وزارة الخارجية لـ«الشرق الأوسط» إن «الجهود انطلقت منذ فترة لحشد دعم دولي للتوجه اللبناني بتعديل نص القرار سواء من خلال لقاءات يجريها الوزير بو حبيب مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أو من خلال بعثات لبنان الدبلوماسية في الخارج»، وأشار إلى أن الهدوء في الجنوب وفي منطقة عمل «اليونيفيل» يجب أن يكون مطلباً دولياً كما لبنانياً، ولضمان عدم تكرار بعض الحوادث التي شهدناها في العام للماضي من الأفضل للجميع العودة إلى الصيغة القديمة التي تتحدث عن مواكبة الجيش لدوريات «اليونيفيل».

ومن جهته، يوضح مصدر عسكري أن «الجيش لا شك غير قادر على مواكبة كل دوريات اليونيفيل؛ لأنه لا يوجد عدد كافٍ لذلك، وإن لم يكن مستبعداً أن يتم فصل عناصر إضافية إلى منطقة عمل القوات الدولية في حال جرى تعديل الصيغة الأخيرة لقرار التحديد»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «موضوع التجديد والصيغة التي ستعتمد موضوع سياسي دبلوماسي ولا قرار للجيش بشأنه».

ويرى رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري – أنيجما» رياض قهوجي أن «الدول المشاركة في قوات (اليونيفيل) غير مستعدة لتهديد أمن عناصرها ووضعهم بمواجهة مع (حزب الله) المسيطر على الأرض. هذه الدول تعرف إشكالية عجز الحكومة اللبنانية عن فرض قرارها وسيادة الدولة على كامل أراضيها، لذلك فإن أي تعديل يؤدي لتوسيع صلاحياتها غير مطروح، خصوصاً أنه ليس في مجلس الأمن إجماع حول هذا الملف».

ويضيف قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك إجماع على بقائها بحد أدنى من الفاعلية ما دام الوضع الجيوسياسي على حاله، كما أن المحادثات السرية الأميركية الإيرانية والحديث عن الإعداد لاتفاق جديد بين طهران وواشنطن يجعل الأخيرة تتجنب أي ملفات توتِر الوضع مع إيران ومنها الاحتكاك جنوب لبنان؛ لذلك قد لا تمانع واشنطن بإعادة صيغة القرار لما كانت عليه قبل أغسطس 2022».

وإذ بدا أنّ التنسيق بين لبنان و»اليونيفيل» يمثل النصف الملآن من كأس التطورات الجنوبية، إلا أنّ النصف الفارغ من هذه الكأس تمثّل بالعقدة الجديدة والمتفاعلة أي خيمتي «حزب الله» في مرتفعات شبعا، بحسب "نداء الوطن".

النصف الملآن من الكأس الذي بدا أنه تطور إيجابي، تمثّل بتنحية حكومة تصريف الأعمال المطلب الذي تقدم به قبل أسابيع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب لتعديل قرار مجلس الأمن الصادر العام الماضي في شأن حرية حركة قوات «اليونيفيل» في منطقة عملياتها في جنوب لبنان.

أما النصف الفارغ من الكأس، فظهَّره تراجع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن الموقف الذي أعلنه عبر «نداء الوطن» في 11 تموز الجاري، وقال فيه: «مستعدون لترسيم كامل حدودنا الجنوبية». وجاء التراجع بعد الموقف الذي أعلنه الأمين العام لـ»حزب الله» في إطلالته الأخيرة ورفض فيه إجراء مثل هذا الترسيم. ولتخريج تراجع ميقاتي الجديد، ذكر أمس أنه تبيّن أنّ هذه المسألة أثارتها «اليونيفيل»، عقب التوتر الحدودي على خلفية قضم القسم الشمالي من قرية الغجر الحدودية، ونصب «حزب الله» خيمتين خارج الخط الأزرق في منطقة مزارع شبعا. وقد طرحت القوات الدولية المسألة من باب خفض التوتر والعمل على تحديد الخط الحدودي لا ترسيمه، باعتبار أنه على طول الخط الأزرق، هناك 13 نقطة خلافية بين لبنان وإسرائيل، منها 7 نقاط شبه متفاهم عليها، لتبقى 6 نقاط عالقة. من هنا طرحت القوات الدولية على الحكومة اللبنانية العمل لمعالجة هذه النقاط من باب سحب ذريعة التوتر.

وكشف مصدر لبناني معني لـ»نداء الوطن» عن أنّ لبنان من خلال رسالة وجهها الجيش اللبناني الى «اليونيفيل»، والتي يُفترض بالسلطات الرسمية السياسية المعنية ان تكون قد راسلت الأمم المتحدة بالأمر، «حدّد كل ما يتعلق بالحدود البرية مع فلسطين المحتلة»، انطلاقاً من:

– «التأكيد على أنّ الخط الازرق هو خط انسحاب وليس خط حدود، كما يتحفّظ لبنان عن هذا الخط في المناطق التي لا يتطابق فيها مع الحدود البرية.

– اعتماد تسمية «خط الانسحاب (الخط الازرق)» في المناطق التي يتطابق فيها هذا الخط مع خط الحدود الدولية، وتسمية «خط الانسحاب (الخط الازرق المتحفظ عنه)» في المناطق التي لا يتطابق فيها هذا الخط مع خط الحدود الدولية بما فيها مزارع شبعا المحتلة.

– اعتبار المناطق التالية أراضي لبنانية محتلة، ومطالبة العدو الاسرائيلي بالانسحاب الفوري منها، وهي: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، خراج بلدة الماري التي تشمل بجزء منها التمدد العمراني لبلدة الغجر، المناطق التي يتحفّظ فيها لبنان عن الخط الأزرق، وهي حالياً 13 نقطة، المناطق التي يوجد فيها خرق دائم للخط الأزرق وهي حالياً 17 منطقة».