وقبِل مجلس شورى الدولة حجج نقابة المحامين التي أكدت في طلب الطعن وايقاف القرار، أنه «شرعنة وقوننة لتذويب الودائع». ومن الححج أيضاً أنّ القرار»محاولة يائسة من مجلس الوزراء لإضفاء غطاء قانوني لتعاميم مصرف لبنان غير الشرعية، وتكريس اعتماد عدة أسعار صرف لفرض سحوبات من الودائع بـ «هيركات» غير قانوني، مع ما يعني ذلك من مساس خطير بالحقوق خلافاً لأحكام الدستور. كما أنّ تعاميم البنك المركزي ذات الصلة سرّعت وتيرة الإنهيار وخالفت قوانين النقد والتسليف والموجبات والتجارة». وأكدت نقابة المحامين في مطالعتها أيضاً أنّ «قرارالحكومة باطل، يغتصب السلطة ويسيء استعمالها، فاختصاص التشريع لمجلس النواب حصراً، كما أنّ من طبخ ذلك القرار ومرّره في مجلس الوزراء، إنما حاول تغطية مخالفة جسيمة بفرض واقع التفريق بين ودائع قديمة وجديدة، وفي ذلك مساس غير دستوري بحق المساواة بين المودعين».

كما قبِل مجلس شورى الدولة الطعن المقدم من المحاميين باسكال ضاهر وشربل شبير، اللذين رأيا أنّ حكومة ميقاتي «تعزّز سياسة الإفلات من العقاب». وجاء في طلب الطعن المقبول «كان يجب إحالة المصارف التي فقدت رساميلها ومراكز سيولتها ولم تتمكن من إعادة تكوينها على الهيئة المصرفية العليا، وتعيين مدراء موقتين لإدارة هذه المصارف، عملاً بأحكام المادة 208 من قانون النقد والتسليف بغية حماية الودائع. وأنّ الحكومة تسعى إلى تغطية تعاميم مصرف لبنان وإجراءات البنوك التي تطبّق خطة الظل وتموّل الفساد من أموال المودعين».

على صعيد آخر، تقدّم عدد من نواب «التغيير» بطلب نشر التقرير الأولي للتدقيق الجنائي، وقدموا كتاباً الى وزير المالية يوسف خليل، جاء فيه أنّ «للتقرير أهمية قصوى لمناقشة الخطط المالية والاقتصادية المعروضة على مجلس النواب، إذ لا قيمة لهذه الخطط من دون أرقام واضحة، وأيضاً لتحديد المسؤوليات عن الانهيار الكبير الذي أصاب البلد». وأضاف: «بما أنّ العقد المبرم يمنح وزير المالية الحق، باستنسابية كاملة، في إعطاء نسخ من التقرير لكل السلطات اللبنانية، لذلك المطلوب نسخة من هذا التقرير سواء أكان تقريراً أولياً أم نهائياً».