وذكّر حاصباني ، في حديث إلى قناة "الجديد"،  بما حصل في الأمن العام، "حيث لم يُعيّن مدير عام جديد بعد احالة اللواء عباس ابراهيم على التقاعد وتسلّم نائب الرئيس اللواء البيسري في الوكالة".

وشدد حاصباني  على ان "الأساس اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات، وتعيين الأشخاص المناسبين في المواقع الشاغرة". واشار الى أن" لا مواقف مسبقة بشأن الوضع اللبناني والاستحقاق الرئاسي من الدول الغربية أو العربية، ولا أجندة أو تصوّر لزيارة الوزير الفرنسي السابق جان ايف لو دريان المقبلة حتى الآن"، معرباً عن اعتقاده أنها "ستكون زيارة استتباع للزيارة الاستكشافية السابقة مع بعض الأفكار".

ورداً على سؤال، أجاب: "لا أعتقد أن الفرنسيين دعوا الرئيس بري إلى حوار، لأن لا دعوة رسمية ولا نعلم ما هي الأجندة أو المضمون من زيارة لو دريان المرتقبة الا التسريبات التي نسمعها. كنا نتمنى أن يكون هناك دورة ثانية لجلسة انتخاب الرئيس لغربلة أسماء المرشّحين من دون التعطيل والخروج عن الدستور. لو أن هناك دورات متتالية حسب النص الدستوري، (ما كنا مضطرّين نروح على طرح الحوار)،  لأنها لعبة ديموقراطية وكان هناك مجال لانتخاب رئيس وفق الاطر الدستورية".

تابع: "لا نستطيع أن نقول إننا تحت الدستور ونحترم القوانين، فيما عند الاستحقاقات الدستورية نلتف على الدستور ونصدر فتاوى وأعراف لتناسب مصلحة أطراف معيّنة. لا يمكن لأي مكوّن ان يشعر بالارتياح اذا لم يشعر بالمساواة. هناك قوى سياسية تختبىء خلف طوائفها للقيام بأعمال سلطوية. يسعون لفرض أعراف جديدة لا تنص عليها وثيقة الوفاق الوطني  (اتفاق الطائف) كمحاولة إحتكار وزارات معينة. الانقسام ليس طائفيا، فالمرشح سليمان فرنجيه في السياسة مثلا، يمارس ويفكر بالطريقة ذاتها التي يفكر بها  الثنائي الشيعي".

هذا واشار حاصباني الى ان "اتفاق الطائف كما هو اليوم لا يزال يوفر ضمانات على مستوى البلد وحقوق تحفظ كل مكونات البلد، وينصّ على ألا يحمل أي طرف سلاح خارج سلاح الجيش اللبناني وعلى بسط الدولة سيادتها على أراضيها كافة، وعلى اللامركزية وعلى الغاء الطائفية السياسية وعلى انشاء مجلس شيوخ يمثل مكونات المجتمع اللبناني، وبالتالي لا يعود هناك تخوّف من ان يفرض طرف قوته على طرف آخر في اي موقع من الرئاسات مهما كانت طائفته".