المركزية- في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة التي انطلقت اليوم، سينجح طلاب كثر ويرسب آخرون، لكن في امتحان ادارة الدولة الكل راسب. مسؤولون يسهمون في تعميم الفراغات والشغور سياسيا وماليا وامنيا والحبل عالجرار. وان كان حزب الله قال كلمته في منع التمديد لحاكم مصرف لبنان واضطر رئيسا المجلس النيابي وحكومة تصريف الاعمال للسير بها، فإن الكلام الكبير سيقوله امينه العام بعد غد في الذكرى 17 لحرب تموز، وفي جعبته الكثير من الملفات الدسمة، لاسيما التطورات الجنوبية المتسارعة التي شكلت محور متابعة اليوم في غياب اي جديد رئاسي.

وسط ترقب اي حسم في ما خص اجتماع الخماسية الدولية حول لبنان من جهة، وموعد عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت من جهة ثانية، كانت التطورات الجنوبية الحدودية في الواجهة.

فليتراجعوا اولا: في السياق،  تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوضع في الجنوب، وملف التمديد لمهام قوات "اليونيفيل" في خلال اجتماع عقده، في حضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، مع  قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد.  وقال بوحبيب  في تصريح بعد الاجتماع: "تم البحث في الأوضاع  الأمنية في الجنوب، ونقلوا  لنا مطلب الجانب الاسرائيلي بإزالة "الخيمة" فكان ردنا بأننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضا لبنانية. ونحن من ناحيتنا سجلنا  نحو 18 انتهاكا إسرائيليا للحدود". وردا على سؤال عن القرار الاممي الرقم 1701 والتجديد لليونيفيل قال: "سيتم بحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة  في 20 تموز الحالي، وسيتم في اخر أسبوع من آب التجديد لليونيفيل،  ولقد أبلغهم رئيس الحكومة أنني  سأرأس  الوفد اللبناني الى نيويورك". 

سفيرة فرنسا: واستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة فرنسا في لبنان آن  غريو. وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة، ولاوضاع المؤسسات في لبنان والوضع في الجنوب، والمساعدات التي تقدمها فرنسا للبنان. 

لازارو عند بري: كما التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة قائد قوة "اليونيفيل" مع الوفد المرافق .

فرونتسكا في الخارجية: بدوره، بحث بوحبيب مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في الاوضاع في الجنوب وخروقات العدو الاسرائيلي، كما تم البحث في الوضعين السياسي والاقتصادي في لبنان.

ميقاتي والتعيينات: على خط التعيينات في المراكز الشاغرة في الدولة، مصرفيا وعسكريا وامنيا، استقبل الرئيس ميقاتي النائب وائل ابو فاعور الذي أعلن بعد اللقاء " كان نقاش في موضوع الشغور في المؤسسات الأمنية والمالية. وواضح بأن الشغور الرئاسي يبدو مديدا،  ويبدو أن هناك بعض الأطراف لا تستهول مسألة الشغور الرئاسي ولا تستعجل الإتفاق على رئيس جديد. بكل الحالات اذا كنا نذهب إلى هذا الشغور المديد الذي لا يبدو أن له نهاية في الأفق، هل نسمح بأن يسقط فوق رؤوسنا ما تبقى من هيكل أمني ومالي يحفظ ما بقي من أمن واقتصاد اللبنانيين؟ وأنا هنا اتحدث عن مصرف لبنان وعن الجيش المؤسسة العسكرية الأم التي نعرف جميعا بأنها لا تزال حتى اللحظة الضامن الوحيد لأمن اللبنانيين واستقرارهم.  اما في  مصرف لبنان فيجري التداول بصيغ عديدة واعتقد أن هناك صيغتين  يجب الإتفاق على واحدة منهما: الصيغة الأولى إما  يتم الإتفاق على تعيين حاكم جديد وانا لا أدعو هنا الى شجار طائفي جديد حول هل يحق للحكومة أن تعيّن ام لا، ولسنا بحاجة الى شجارات جديدة،  ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق، واعتقد انه بوفاق سياسي ما يمكن الإتفاق على حاكم جديد لمصرف لبنان. واذا لم يتم الإتفاق فالمنطق الطبيعي يقول بأن نواب الحاكم وتحديدا نائب الحاكم الأول عليه ان يتحمل مسؤولياته، فلا يمكن لأحد  ان يقول "أتقدم اليوم الى مسؤولية وفي اليوم الثاني اريد ان استقيل ولا أريد ان اضطلع بالمسؤوليات التي أقدمت عليها بالأساس. اما المسألة الثانية المهمة فهي مسألة الجيش، ونحن لا نطرح الأمر من زاوية طائفية، لان رئيس الأركان محسوب على مكوّن لبناني معين. قائد الجيش يتقاعد في وقت قريب، واذا ما تقاعد قائد الجيش فالوحيد المخول أن ينوب عنه هو رئيس الأركان، ولا رئيس أركان حاليا في المجلس العسكري، هذا أمر يجب أن يبت ويجب تعيين رئيس جديد للأركان، واكرر بأننا لا نطرح هذا الأمر من ناحية طائفية، مذهبية أو سياسية، بل نطرحه  من زاوية وطنية، وندعو الى تعيين كافة أعضاء المجلس العسكري، واذا كان هناك نقاش أو خلاف على أسماء اخرى، فبالحد الأدنى لا خلاف على رئيس الأركان، فالمطلوب تعيين مجلس عسكري كامل ومن ضمنه رئيس الأركان لكي نحافظ على الجيش".  وعن موقف الرئيس ميقاتي قال "يقوم الرئيس ميقاتي باتصالات، ووجهة نظره في ما يخص مصرف لبنان هي تعيين حاكم جديد، واذا ما تعذر هذا الأمر فعلى نواب الحاكم تحمّل مسؤولياتهم. اما في ما خص الجيش فهو مع ملء الشغور في المجلس العسكري حفاظا على المؤسسة".

ملاحقة قانونية: من جهته،  أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني أن "حتى لو استقال نواب حاكم مصرف لبنان فهم ملزمون بأن يبقوا في مناصبهم ويقوموا بتصريف الأعمال لحين تعيين حاكم أصيل". وأوضح في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن تلويح نواب حاكم مصرف لبنان بالاعتكاف وعدم ممارسة مهامهم يتناقض مع مبدأ تسيير المرفق العام، ويعرضهم للملاحقة القانونية، مضيفاً "إن المادة 25 من قانون النقد والتسليف، تنص صراحة على أنه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتولى نائبه الأول صلاحياته ريثما يُعيّن حاكم جديد. حتى لو استقال نائب الحاكم فهو ملزم أن يبقى في منصبه ويقوم بتصريف الأعمال لحين تعيين حاكم جديد، لأن نواب الحاكم عندما أقسموا اليمين أصبحوا ملزمين بعدم التخلي عن مسؤوليتهم، وتسيير المرفق العام حال شغوره".

بري والنظام : في الغضون اكد الرئيس بري امام وفد نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف قصيفي، ردا على سؤال حول إتفاق الطائف ورغبة البعض بالإنقلاب عليه رفضه المطلق لأي مس بهذ الاتفاق  . قائلا : عشنا ومتنا حتى أنجزنا هذا الإتفاق وأقول لمن يريد تغييره "فليقعد عاقل احسن له". وأضاف: "ان دعوات البعض لتغيير النظام يضع لبنان في مهب مخاطر لا تحمد عقباها. وسأل هل طبقنا الطائف كي ندعو إلى تغييره؟ فلنطبق هذا الإتفاق بكل بنوده وخاصة الاصلاحية منها لا سيما اللامركزية الإدارية وقانون للانتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ".

وتابع القصيفي: "وفي ملف رئاسة الجمهوريه، جدد الرئيس بري التأكيد أن لا مناص الا بالتوافق والحوار، لافتا الى ان التدويل مع كل الاحترام لغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الراعي يحتاج الى توافق داخلي، فالحوار الداخلي خيار يجب أن يجب ان لا يسقط من حسابات كافة الاطراف، لافتا الى انه ينتظر عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريان كي يبني على الشيء مقتضاه في الملف الرئاسي لجهة الحوار ومكانه وشكله وزمانه أو لجهة تحديد موعد لجلسة جديدة لإنتخاب رئيس للجمهورية".وعن أزمة حاكمية مصرف لبنان، أجاب بري: "هناك مبدأ في كل دول العالم بأن الضرورات تبيح المحظورات وهناك نص دستوري يتحدث عن المعنى الضيق لتصريف الاعمال ، فتصريف الاعمال لا يعني بأي شكل من الأشكال الإنحدار نحو الفراغ. واشار الرئيس بري الى ان رئيس الحكومة قد اختار موقفا آخر ورغم أنني على موقفي بتطبيق الدستور بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال لكنني سوف أحترم ما اعلنه رئيس الحكومة في هذا المجال لجهة ان لا تعيين ولا تمديد".

دريان لملء الشواغر: من جانبه، دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي استقبل اليوم تباعا قائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الى "حماية المؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان بملء الشواغر في بعض مراكزها لتعزيز عملها المشهود له وعدم التدخل في شؤونها". وأشار أمام زواره أن  "حفظ الأمن في لبنان يقع على عاتق الجيش وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية الأخرى التي تسهر على امن الوطن والمواطن وتوفير أجواء الطمأنينة والأمان"، وأكد أن  "لولا الوعي والحكمة والمسؤولية الوطنية التي تمتاز بها هذه المؤسسات وقياداتها لدخل البلد في آتون الفتن الداخلية في القرنة السوداء وعكار وقبلها في خلدة والطيونة وغيرها من المناطق اللبنانية". ورأى أن "الجيش الحامي للوطن ولحدوده في مواجهة العدو الإسرائيلي ينبغي دعمه في شتى المجالات". وشدد على ان"المحافظة على الأمن  لا يقل أهمية عن الاقتصاد الذي هو عصب الحياة"، وابدى "خشيته من فوضى مالية بعد انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي الذي هدد نوابه بالاستقالة إذا لم يتم تعيين حاكم جديد، وهذا يتطلب معالجة فورية لا تحتمل الانتظار إما بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية أو باستمرار نواب الحاكم في تحمل مسؤولياتهم الوطنية ".

ضد مناورة حوارية: رئاسيا، في ظل جمود داخلي، أيّد النائب غسان سكاف مبادرة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بالدعوة الى 3 جلسات انتخابية ومن بعدها الى الحوار خوفًا من خطورة التطبيع مع الفراغ، خاصة بعد أن أصبح الاستحقاق الرئاسي في المراتب الخلفية لأولويات البلد. وقال "نحن مع الحوار الهادف ومع مبادرة حوارية لا مناورة حوارية".

تنسيق مُعارض: الى ذلك، التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل النائب اديب عبد المسيح الذي قال ان "الزيارة جاءت في إطار التنسيق على أكثر من صعيد لاسيما في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي والأمور الوطنية كمشكلتي السلاح والفساد لاسيما اننا حلفاء، إضافة الى مواضيع تتعلق بمنطقة الكورة وسبل التعاون في المواضيع الإنمائية والاجتماعية مع حزب الكتائب العريق والصديق".