أشار الخبير الإقتصادي د. نسيب غبريل إلى أن المجلس المركزي في مصرف لبنان هو من اتخذ قرار تعديل التعميم 158 وليس الحاكم بمفرده وسمعنا عن إمكانية التعديل سابقاً دون معرفة التفاصيل.
غبريل وفي حديثٍ عبر صوت لبنان قال: "موازنة 2023 مصيرها مماثل لمصير موازنة 2022 ولم تناقش في مجلس الوزراء ولم يتم تحويلها إلى مجلس النواب ناهيك عن الفراغ الرئاسي، ويجب مناقشة الموازنة على سعر صرف واقعي مثل سعر منصة "صيرفة" لأن صندوق النقد يريد موازنة واقعية من حيث النفقات والواردات".
.png)