وقال الحاج حسن لـ«الأخبار» إنه التقى وزير الزراعة السوري وناقشا مسألة رسوم الترانزيت المرتفعة التي تترتب على المصدّرين اللبنانيين، ثم تطلّب الأمر عقد اجتماع ثانٍ مع وزير النقل السوري لاستيضاح بعض التفاصيل، وعلى إثرها جرى تواصل بين هذا الأخير ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية من أجل التوصل إلى صيغة ملائمة. الحاج حسن يعتقد أن الجانب السوري على استعداد لتقديم مبادرة حسنة تجاه لبنان والتعامل مع الأمر بشكل إيجابي، ولا سيما أن «النقل البري للمنتجات الزراعية تحديداً، هو مطلب أساسي ومركزي وعليه يجب خفض الرسوم لتكون هناك قدرة على التنافس».

يستند تفاؤل الحاج حسن بهذا الشأن إلى ما سمعه من الرئيس السوري بشار الأسد حول رغبته في معالجة الملفات العالقة بين لبنان وسوريا. ومشكلة الترانزيت هي واحدة من المشاكل العالقة منذ عام 2018، إذ كانت محور نقاش الجلسات المشتركة السورية اللبنانية من دون أن تتخذ خطوات فعلية. ففي عام 2018 قرّرت سوريا أن تزيد رسوم الترانزيت، أي على مرور شاحنات البضائع في أراضيها باتجاه بلدان أخرى، بنحو 5 أضعاف من 2% إلى 10%. ويُحتسب السعر الجديد على النحو الآتي: وزن الآلية بالطن (x)، المسافة الجغرافية المقطوعة بالكيلومتر (x) 10%، وتُحتسب الرسوم بالدولار الأميركي. يومها برّرت وزارة النقل السورية القرار بأنه «يُعتبر استراتيجياً نوعياً ويحافظ على التنافس مع المرافئ البحرية المجاورة، ويهدف لتحقيق الربحية وإيرادات مناسبة للعبور البري للترانزيت العابر للأراضي السورية». وبنتيجة القرار ازدادت كلفة الشحنة من 400 دولار إلى أكثر من 1400 دولار. ورغم محاولات المصدّرين المتضررين مناشدة المسؤولين في لبنان للتواصل مع السلطات السورية، إلا أن الظروف السياسية غير المؤاتية في حينها دفعت النقاش نحو متاهات أخرى، يومها كان وزير الصناعة السابق عماد حب الله قد أثار الأمر مع الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري، مطالباً بخفض الرسوم لكنه لم يحصل من الجانب السوري سوى على وعد بدرس الموضوع، علماً أن السوريين سوّقوا بأن تفعيل التواصل والاجتماعات يمهّد الطريق للحل.