إن تشكيل اللجنة بالشكل الذي تمّ فيه جاء إنطلاقاً من طبيعة المهام المناطة بها وغير المحصورة بالجانب العقاري فقط على النحو المشار إليه أعلاه، أضف إلى ذلك أن وجود ممثل عن وزارة العدل من ضمن أعضاء اللجنة ليس إلا حفظاً للدور الاساس المناط بالقضاء في هذا السياق،  علماً أن البطء في إنجاز أعمال التحديد يمكن استدراكه بحلول مؤقتة تقترحها اللجنة بإنتظار البت النهائي بالموضوع من قبل القضاء المختص. كما تجدر الاشارة الى ان مجلس القضاء الأعلى كان اشار  في بيانه الصادر بالأمس الى سلسلة القرارات القضائية التي اتخذت،  ورغم ذلك فإن النزاعات ما زالت مستمرة ما يؤكد أن المعالجة لا تقتصر  فقط على الشق القضائي.

وفي كل الاحوال، وفي ضوء ما اثير من اعتراضات ومزايدات، فإن دولة الرئيس  اتصل برئيس  اللجنة معالي وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وطلب منه التريث في دعوة اللجنة الى الانعقاد، وبالتالي تجميد عملها، كما اتصل بمعالي وزير العدل هنري خوري وطلب منه متابعة الملف مع مجلس القضاء الاعلى لتسريع البت بالملفات القضائية ذات الصلة.