وإذ استنكر الجميّل موقف لبنان بالامتناع عن التصويت على هذا القرار الاممي" والذي يتنكّر لكل القرارات اللبنانية الرسمية المتخذة سابقاً في ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية"، سأل عن" الإجراءات العملية التي ستتخذها الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية للتأكد من شمول آلية الهيئة الأممية، التي هي قيد الإنجاز من قبل الأمم المتحدة، المفقودين اللبنانيين في سوريا بعد العام 2011 واللبنانيين المخطوفين من قبل القوات السورية وحلفائها قبل العام 2011، قبل انقضاء مهلة الثمانين يوماً المنصوص عنها في قرار الجمعية العمومية ".

كما سأل عن" التدابير التي ستتخذها الحكومة اللبنانية لضمان تمثيل عائلات الضحايا والمفقودين اللبنانيين في سوريا خلال عملية تأسيس الهيئة وأثناء عملها وعن الخطوات العملية التي ستقوم بها الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية لتمكين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً من الاضطلاع بدورها".

وطالب الجميّل الحكومة ب"تقديم جواب عن الأسئلة خلال مهلة 15 يوماً تحت طائلة تحويل السؤال الى استجواب كما ينص عليه القانون".