وقال ميقاتي، في كلمة خلال «مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث» في فندق فينيسيا، إنّ «الحكومة تكاد تكون المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي لا تزال تؤمّن استمرارية الدولة ومؤسساتها، بعدما تسلل التعطيل الممنهج إلى سائر المؤسسات، بفعل الحسابات والتعقيدات السياسية التي تتحكم بعملها».

ولفت إلى أنّه «بدا من الواضح من مجمل المواقف الاعتراضية التي نسمعها أنّ استمرار الحكومة في مهامها لا يتوافق مع طموحات الأطراف الساعية إلى تعميم الفراغ، إما بحجة إعادة بناء المؤسسات وفق توازنات تشكّل انقلاباً على الدستور وروحيته، وإما للضغط في اتجاه تحقيق مكاسب فئوية أو نجاحات شعبية مزعومة». وقال: «قدرنا أن نصبر على الافتراءات والاتهامات الباطلة وبات ضرورياً وضع النقاط على الحروف، منعاً للتمادي في التضليل»، مشيراً إلى أنّ «الفريق الذي يتمترس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات رئيس الجمهورية، هو نفسه من مارس التعطيل لسنوات ويتمادى في رفع التهمة المثبتة عليه بإلصاقها بالآخرين، وبالسعي المستمر لتعطيل عمل الحكومة والتصويب على قراراتها. في المقابل ثمة من تستهويه وضعية "المعارضة" فيصوّب على عمل الحكومة لكسب شعبية مزعومة، وكأنّ البلد يتحمّل مزيداً من الجدل والسجالات العقيمة».

وقال: «مخطئ من يعتقد أنّه يمكنه ممارسة الوصاية على عمل الحكومة، فيحدّد مسبقاً ما يجب القيام به وما هي المحظورات والممنوعات، وفق ما يتمّ تسريبه مباشرة أو بالواسطة»، مضيفاً: «نحن، في الحكومة، نراعي الواقع الموجود في البلد، ودقة الموقف وخطورته، ونتفهم أنّ الناس ملّت السجالات والحملات، ولكننا لن نقبل بوصاية أو بهيمنة علينا. فالدستور واضح نصاً وروحاً، ونحن نلتزم بأحكامه ولا نبرمج عملنا وفق أهواء البعض ورغباته».