أما بالنسبة لعملية التفتيش، فأوضح أن «هناك 7 أجهزة سكانر تعمل، وسنقوم بصيانة الأجهزة الأخرى، ليرتفع العدد إلى 9، وقد اتخذت إجراءات احترازية لتكييف المطار عبر تأمين مولد إضافي لتوفير الطاقة الكهربائية».

وتطرق حميه إلى الأزمة المادية والمعيشية التي يعاني منها الموظفون في المطار، كما غيرهم من اللبنانيين، قائلاً: «موظفو الإدارة في الطيران المدني وعناصر الأمن العام والجمارك وتفتيشات قوى الأمن الداخلي وجهاز أمن المطار، وكل العاملين من القطاعين العام والخاص في المطار، يعانون أيضاً من الأزمة المالية، ويجب أن نقدر ظروفهم، لأنهم يعملون ويفكرون في الطبابة ومدرسة أولادهم وأهلهم ولقمة عيشهم وفقاً للمالية العامة في الدولة، وهم يواظبون على العمل، ولم يعلن أي منهم الإضراب»، متمنياً على الجميع «تقدير وضع الموظف الأمني والإداري في المطار بهذه الفترة الصعبة».

ورداً على سؤال عن عدم تخصيص أموال إضافية للموظفين في المطار من أجل حسن سير العمل، قال: «إيرادات المطار تناهز نحو 250 مليون دولار نقداً، ولكن نحن إدارة عامة وكل الإيرادات يتم تحويلها إلى الخزينة العامة وتنفق الأموال على سد عجز الموازنة ورواتب القطاع العام والمتقاعدين والعسكريين والمدنيين والإدارة عامة، وجزء منها يذهب لكهرباء لبنان».

بدوره، أوضح وزير السياحة أن الاجتماع هو الثالث المخصص لمطار بيروت، وقال: «إن شاء الله يلمس المواطن والوافد إلى لبنان الفرق، نظراً للإجراءات التي اتخذت»، مشيراً إلى أن «الزحمة أمر إيجابي ومؤشر جيد للبنان...».

وكانت برزت شكاوى من الزحمة في مطار بيروت خلال الأيام الماضية. ونشر نائب بيروت وضاح صادق في «تويتر» قبل أيام صورة للزحمة، وأرفقها بتصريح قال فيه: «نعلم أن عدد القادمين كبير ويتجاوز سعة المطار، ولكن المشكلة أن لا تنظيم، لا صفوف، لا تحضير للحد الأدنى من تسهيل مرور الوافدين».

وأضاف أن هذا «برسم وزير السياحة ووزير الأشغال والأمن العام. نبهنا منذ سنوات إلى سوء إدارة المطار ثم حذرنا مراراً قبل المواسم، خصوصاً منذ أشهر ولم يتحركوا أو يبادروا إلى تحسين الأمر. إدارة لا تفقه أبسط أمور التنظيم لا يمكن أن تدير مطاراً سياحياً. وهذا قبل الوصول إلى مأساة تسلم الحقائب أو مافيا سيارات الأجرة».