وتقول المصادر إن التأخير وقع وليس هناك «باب ضوء» حتى الآن، علماً أن الطلاب يعيشون إرباكاً منذ انتشار جائحة كورونا، مع استحداث مركز للتلقيح داخل الكلية، ما عطّل الأعمال المخبرية والعيادات. وبعدما كانت السنة الدراسية في الكلية تبدأ في أيلول وتنتهي في منتصف تموز، باتت تبدأ في آذار وتنتهي في آذار من العام الذي يليه، مع عطلة في آب فقط. وتحتاج إدارة الكلية إلى نحو 6 أشهر على الأقل لانتظام العمل وإعادة الأمور إلى قواعدها السليمة.
هكذا، يقع الطلاب والجامعة ضحايا إصرار الدولة على تلزيم الأعمال فيها لشركات خاصة والارتهان لمصالحها، فيما الموظفون مهدّدون، في كل مرة ينتهي فيه العقد، بقطع رواتبهم أو بالصرف التعسفي الشامل. وهذا يدفعهم إلى ممارسة الابتزاز للضغط على الشركة الملتزمة، والامتناع عن تسيير بعض أمور الجامعة الحيوية في انتظار استيعاب المتعهّد الجديد (شركة مكتب الاستشارات الدولية) لجميع الموظفين الذين كانوا يعملون مع المتعهد القديم (شركة دنش للتجارة والمقاولات).

ويشير مسؤول العمال في المجمع، بشير زعيتر، إلى أن الشركة الجديدة التي رست عليها المناقصة غير قادرة على تشغيل المجمع بالمبلغ الزهيد الذي قدّمته، وهي تحاول أن تستغني عن عدد من الموظفين، ومنهم من مضى على وجوده أكثر من 20 سنة. ويوضح أن تأمين المياه الحلوة يتطلب تشغيل المعدات 24 ساعة على 24، في حين أن الموظفين لا يقبضون مستحقاتهم وغير قادرين على الحضور إلى الكليات يومياً ويقتصر عملهم على «التصليحات» الملحّة والضرورية. وأضف أن هناك «اتجاهاً إلى حسم المسألة مع الشركة الأسبوع المقبل (هذا الأسبوع)، سلباً أو إيجاباً».
غير أن رئيس الجامعة، بسام بدران، أكّد أن ملف التشغيل والصيانة في مجمع الحدث يتجه إلى «الحلحلة» هذا الأسبوع بعد تأمين الأموال وإنهاء المناقصة والتحضير لتوقيع العقد مع الشركة الجديدة عقب نيل الموافقات المطلوبة من ديوان المحاسبة والانتقال إلى المرحلة المقبلة. وفي قضية كلية طب الأسنان، أشار إلى أن الجامعة وفّرت بعض الأجهزة لتحلية المياه على عدد من الكراسي، إلا أن كلفة تجهيز كل الكراسي مرتفعة جداً.