ويبدو واضحاً أنّ الذرائع التي ساقها وزير الخارجية عبد الله بو حبيبب للامتناع عن التصويت لجهة أنّ دولاً عربية عديدة امتنعت بدورها عن التصويت، تبدو غير كافية وغير مقنعة للتغطية على التبعية الفاضحة التي اتّسم بها القرار الرسمي اللبناني ممالأة منه للنظام السوري من جهة، وإثباتاً جديداً للانحياز المطلق الذي يُميّز سياسات سلطة المحور الممانع كما الوزير "العوني" الهوى.

وتُنذر هذه القضية بأن تتسبّب بتفاعلات حادّة، لا سيما لدى الهيئات المعنية بملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، بما كان يوجب على لبنان الرسمي أن يكون من أكثر الدول المعنية والداعمة للقرار الأممي بتشكيل هيئة مستقلة للمفقودين في سوريا، ولكنّه بدل ذلك حجب صوته وانضمّ إلى دول لا تعتبر نفسها معنية بالقرار.