وأضاف: ان اي توافق لابد من ان يحمل مقومات بديهية ليبلغ أهدافه، وأولها التخلي عن الشروط المسبقة والاسماء المنزلة، ونهج الفوقية والترهيب، وجميعها أسس غير متوافرة في الطروحات المعلنة أو المستترة، ودعا الحزب إلى التخلي عن كل أشكال فرض الرأي والهيمنة على القرار والرجوع إلى الدستور.

وثمن «حزب الكتائب» المبادرات التي يقودها اصدقاء لبنان، مؤكدا أن قراره اتخذ وأن الضغوطات مهما بلغ حجمها لن تدفع الفريق السيادي والاصلاحي إلى الاستسلام.

والجدل حول الحوار مستمر بين من هو معه أو ضده، وقد دخل مؤخرا، على خط المماحكات السياسية، تقرير مؤسسة التدقيق الجنائي الدولية «الفاريز أند مارشال» حول حسابات مصرف لبنان المركزي الذي كلف الدولة 2.7 مليون دولار، وامتنعت وزارة المال عن نشره بداعي انه سري بموجب العقد مع الشركة، أو أنه تقرير أولي أو مسودة، كما تذرع وزير المال يوسف خليل ليبرر عدم تسليم نسخة عن التقرير الى النواب المطالبين بمناقشته، بعد اتساع دائرة الشكوك بما يفي غرض السلطة في استغلال الوقت لتمييع التحقيق والهروب من المحاسبة، الى ان ينجلي غبار المعركة الرئاسية وبالتالي المالية.

ولوحظ انه، حتى الآن، تتجاهل الحكومة امر التقرير الجنائي في حسابات البنك المركزي، ولم يصدر عنها ما يبدد الشكوك القائمة، كما هو حاصل في الانتخابات الرئاسية.

واستهجن «حزب الكتائب» مصادرة وزير المالية والمنظومة الحاكمة تقرير التدقيق الجنائي لحسابات البنك المركزي وحجب النتائج عن اللبنانيين. ودعا وزير المال الى رفع الحظر عنه.