هذه الإجراءات التي استفزت الكثير من اللبنانيين دفعت البعض بالتفكير لتقديم طعن بهذا القرار الذي يعد مخالفة قانونية أمام مجلس شورى الدولة, لأنه لا يستند إلى أي مادة من مواد موازنة الـ 2023 التي لم تصدر بعد، بل اعتمد على مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

لكن مصادر في الأمن العام استغربت هذه الضجّة المثارة على اعتبار أن من يريد جواز سفر ليذهب إلى بلد ما ويصرف آلاف الدولارات سيعيقه مبلغ العشرة ملايين ليرة أو من يستقدم خادمة سيعيقه بدل الإقامة المحدد بـ12 مليون ليرة؟.

ويهزأ من الحملة على رفع الأسعار بالقول "هذا قهر للناس, وهذا القرار قلّة أخلاق من الدولة". ويؤكد المصدر أن من عمّم برفع الأسعار هي وزارة المالية والأمن العام هو جهاز تنفيذي, فهذه الأموال تذهب إلى خزينة الدولة. ونبّه إلى أن الدولة تشتري الباسبوارت سائلاً: فمن أين تدفع ثمنها؟.