وتابع، "وبالتالي تنتقل القوى النيابية الى مرحلة جديدة لإنتاج رئيس بالتوافق على الإسم وعلى الخطوط العريضة لبرنامج العهد وسبل تأمين النجاح له".

وإستكمل البيان، "تُحمّل الهيئة السياسية، رئيس حكومة تصريف الأعمال والفريق السياسي الداعم له مسؤولية الإمعان في إنتهاك توازنات الميثاق الوطني والمخالفة الصريحة للدستور، بسبب الإصرار على عقد جلسات لمجلس الوزراء تستبيح الشراكة الميثاقية وتتخطى حدود تصريف الأعمال وتهدّم ما تبقى من بنيان مؤسسات الدولة وتتوقف الهيئة عند وقاحة إصدار حكومة تصريف الأعمال المستقيلة والمنقوصة ما يزيد عن 627 مرسومٍ معظمها لا طارئ ولا حتّى ضروري"

وأضاف، "تطالب الهيئة السياسية في التيار بنشر التقرير الأولي الذي أصدرته شركة الفاريز ومرشال بخصوص التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وتتوقف الهيئة بإستغراب عند تأخير إصدار التقرير مدة ثمانية أشهر وتطرح علامات إستفهام حول ما يكون قد تعرض له مضمون هذا التقرير".

وختم البيان، "وترى الهيئة أن نشر التقرير هو حق من حقوق الشعب اللبناني يكفله الدستور والقوانين وفي مقدمتها قانون حق الوصول للمعلومات".