ولفت المصدر إلى أن «ميقاتي لا يربط الترقيات بتعيين ثلاثة أعضاء في المجلس العسكري ليتمكن من معاودة اجتماعاته»، موضحاً أن تعطيل المجلس العسكري ينعكس سلباً على المؤسسة العسكرية، رغم سعي قائد الجيش العماد جوزف عون للتعويض عن غياب دور المجلس بتوفير الحلول لاحتياجات الجيش.

وعن ملء الشواغر في المجلس العسكري قال المصدر: «أولاً: من غير الجائز البحث في هذا الأمر قبل إصدار الترقيات، لأن العضو يجب أن يكون برتبة عميد، مع مراعاة الأقدمية. ثانياً: استكمال تعيين أعضاء المجلس العسكري يصطدم برفض وزير الدفاع العميد المتقاعد موريس سليم التقدم باقتراح يقضي بتعيين مدير الإدارة والمفتش العام، وكذلك اقتراح قائد الجيش رئيس للأركان، على أن يصدر مجلس الوزراء بعدها قراراً بترقيتهم إلى رتبة لواء».
مقاطعة وزير الدفاع
واعتبر المصدر نفسه أن «مقاطعة وزير الدفاع لجلسات مجلس الوزراء من جهة، ورفضه مبدأ ملء الشواغر في المجلس العسكري في ظل استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية من جهة ثانية، لا يهدفان للضغط لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، بل يأتيان في سياق الحرب المفتوحة التي يقودها رئيس (التيار الوطني الحر) النائب جبران باسيل، بغطاء سياسي مباشر من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ضد قائد الجيش على خلفية عدم تصدّيه للانقلاب الذي استهدفه فور اندلاع الانتفاضة الشعبية على الطبقة السياسية، خصوصاً أن وزير الدفاع ينتمي إلى تياره السياسي وكان سماه لتولي حقيبته الوزارية في الحكومة».

وفي هذا السياق، أكد مصدر سياسي أن «وزير الدفاع يدخل في مواجهة مع قائد الجيش استجابة لرغبة باسيل في محاولة لضرب مصداقيته محلياً ودولياً، التي كانت موضع تقدير من الدول المعنية، لدوره في الحفاظ على الاستقرار في لبنان وعدم استخدامه القوة المفرطة طوال فترة التحركات التي عمت معظم المناطق اللبنانية احتجاجاً على المنظومة الحاكمة محملة إياها مسؤولية تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية».

وقال المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» إن منسوب التوتر يتصاعد بين وزير الدفاع وقائد الجيش بالتلازم مع الحملة المنظمة التي يرعاها باسيل لقطع الطريق على قائد الجيش للوصول إلى رئاسة الجمهورية، برغم أنه لم يرشح نفسه ولا ينخرط في السجال الدائر وينصرف كلياً للاهتمام بأوضاع المؤسسة العسكرية. وأكد أن «قوة العماد عون في صمته وهذا ما يزعج باسيل، خصوصاً أن اسمه كمرشح رئاسي لا يزال يلقى التأييد على المستويين الإقليمي والدولي، مع أن باسيل اتهمه بالفساد وأخذ على رئيس الجمهورية السابق بأنه خالف رأيه وأصر على تعيينه في منصبه».
ولفت إلى أن «الرئيس ميقاتي تمكن من جمعهما (سليم وعون) فور اندلاع الخلاف بينهما في محاولة لتنقية الأجواء ورأب التصدّع الذي أصاب علاقتهما لافتقادهما إلى الكيمياء السياسية الجامعة، لكن محاولته سرعان ما انهارت بدخول باسيل على الخط لمنعهما من التفاهم، وهذا ما أقحم المؤسسة العسكرية في تجاذبات سياسية يخطط لها باسيل، ظناً منه بأن استهدافه سيؤدي إلى تقليص حظوظه الرئاسية إن لم يسحب اسمه من التداول خارج الاصطفافات السياسية الراهنة.

وقال إن «تريث ميقاتي في ملء الشواغر في المجلس العسكري لا يعني أنه صرف النظر عن رغبته بتأمين النصاب العددي المطلوب لمعاودة قيامه بالمهام المطلوبة منه». وأكد أن «ميقاتي سيحاول مجدداً جمع وزير الدفاع وقائد الجيش لتهيئة الأجواء أمام إدراج تعيين الشواغر في المجلس العسكري على جدول أعمال الجلسة التي تعقدها الحكومة فور انتهاء عطلة عيد الأضحى».

لكن المصدر نفسه لم يخف مخاوفه من أن يصطدم ميقاتي مجدداً بامتناع وزير الدفاع عن حضور الجلسة التزاماً بقرار «التيار الوطني» بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء بذريعة أنه يعطي الأولوية لانتخاب الرئيس، و«كأن حكومة تصريف الأعمال هي من تعيق انتخابه وتنوب عن البرلمان في تعطيل جلسات الانتخاب». وسأل: «ما الجدوى من رفض وزير الدفاع بأن يتقدّم باقتراح يقضي بتعيين عضوين جديدين في المجلس العسكري؟ وكيف سيكون وضع المؤسسة العسكرية في حال تعذّر انتخاب الرئيس قبل إحالة قائد الجيش على التقاعد في مطلع العام المقبل؟».

كما سأل المصدر نفسه وزير الدفاع: «ما الجدوى من انضمامه إلى الحملات التي يراد منها تصفية الحسابات مع قائد الجيش وكعادته بالنيابة عن باسيل لإبعاده عن لائحة المرشحين وكان أول من وضع فيتو على اسمه، إضافة إلى اسم زعيم تيار (المردة) النائب السابق سليمان فرنجية لدى اجتماعه بالأمين العام لـ(حزب الله) حسن نصر الله؟». لذلك رأى أن «باسيل ماضٍ في مخططه بإقحام المؤسسة العسكرية في تجاذبات سياسية بوضعه وزير الدفاع في مواجهة مفتوحة مع قائد الجيش، برغم أن الأخير يحاول استيعابها وتفكيكها قدر الإمكان لئلا تؤثر سلباً على دور الجيش بالتعاون مع القوى الأمنية الأخرى في الحفاظ على السلم الأهلي وعلى ما تبقى من رموز الدولة بعد أن أصاب معظم إداراتها ومؤسساتها من انحلال».

وعليه، حذّر المصدر من التمادي في تعطيل المجلس العسكري الذي بات مشلولاً، وسأل: ما الذي يمنع جمع وزير الدفاع وقائد الجيش لحل هذه المعضلة؟ أم أن القرار بات واضحاً بأنه يعود لباسيل الذي يثير المخاوف حيال ذهابه في رهانه إلى أبعد مدى وصولاً إلى تكليف وزير الدفاع ضابطاً برتبة عميد للقيام بالمهام المناطة بقائد الجيش في حال أن الشغور الرئاسي استمر إلى ما بعد إحالته إلى التقاعد، خصوصاً أن قانون الدفاع يجيز للوزير ذلك في حال تعذَّر تعيين رئيس للأركان؟ ويبقى السؤال: إلى متى تستمر الحملة على قائد الجيش الذي يرابط في مكتبه ولا يغادر إلى خارج لبنان نظراً لشغور منصب رئيس الأركان الذي وحده ينوب عنه طوال فترة غيابه، ويعود لقائد الجيش الاقتراح بتعيينه في منصبه؟